حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن مشروع "قانون الجنسية والحدود" الذي تبناه البرلمان البريطاني، قد يضعف النظام الدولي لحماية الفارين من الحرب والاضطهاد.
وانتقد غراندي في بيان أمس الأربعاء، تبني مجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا في البرلمان)، مشروع "قانون الجنسية والحدود" المثير للجدل، بحسب وكالة الأناضول.
وأعرب غراندي عن حزنه لإقرار الحكومة البريطانية مشروع القانون الذي يقوض القانون الدولي لحماية اللاجئين، مبيناً أنه من المخيب للآمال أن "يتم تمرير قانون جديد يهدف إلى ردع طلب اللجوء من خلال إبعاد معظم اللاجئين إلى وضع جديد أدنى مع حقوق قليلة وتهديد دائم بالترحيل".
وأشار إلى أن القانون يتعارض مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ويمكنه حرمانهم من حق طلب اللجوء.
وأعرب عن قلقه من محاولة بريطانيا نقل التزاماتها بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وأردف أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة البريطانية يهدد بشكل كبير بإضعاف النظام الذي يوفر الحماية وفرصة جديدة للحياة لكثير من الذين كانوا في حالة يائسة منذ عقود.
وسيسمح "قانون الجنسية والحدود"، بتجريم دخول اللاجئين والمهاجرين البلاد بشكل غير نظامي، فضلاً عن السماح للحكومة بسحب الجنسية من شخص من دون إخطاره.