قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن اقتراح الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا انتهاك للقانون الدولي و"أمر غير مقبول"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وشددت مساعدة الأمين العام لدى المفوضية غيليان تريغز، على أن المفوضية "تندد بقوة بنقل المسؤولية الأساسية للنظر في وضع اللاجئ".
We strongly oppose the UK's plans to export its asylum obligations by transferring asylum seekers and refugees to Rwanda.
— Gillian Triggs (@GillianTriggs) April 14, 2022
People fleeing war, conflict and persecution deserve compassion and empathy. They should not be traded like commodities and transferred abroad for processing
وأضافت في تغريدة على تويتر "نحن نعارض بشدة خطط المملكة المتحدة لتصدير التزاماتها الخاصة باللجوء عن طريق نقل طالبي اللجوء واللاجئين إلى رواندا... يستحق الفارون من الحرب والصراع والاضطهاد التعاطف.. لا ينبغي المتاجرة بهم مثل السلع وتحويل قضيتهم إلى الخارج لمعالجتها".
وتابعت قائلة "هذه الترتيبات تقوم ببساطة بتغيير مسؤوليات اللجوء، والتهرب من الالتزامات الدولية، وتتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين. المملكة المتحدة ملزمة بضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية".
والخميس الماضي توصلت لندن إلى اتفاق مثير للجدل مع دولة رواندا الأفريقية، يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إليها، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.
وقالت المفوضية إن "رواندا قد وفرت بسخاء ملاذا آمنا للاجئين الفارين من الصراع والاضطهاد على مدى عقود، لكن الغالبية تعيش في مخيمات مع فرص محدودة للوصول إلى الفرص الاقتصادية. تعتقد المفوضية أن الدول الأكثر ثراء يجب أن تظهر التضامن في دعم رواندا واللاجئين الذين تستضيفهم بالفعل، وليس العكس".