البث المباشر
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس الأحد، أنها لا تستطيع "ببساطة" فتح أبواب المملكة المتحدة، بعد تعرضها لانتقادات من فرنسا بـ "الافتقار إلى الإنسانية" تجاه لاجئين أوكرانيين أعادتهم إلى كاليه.
وقال وزير العدل دومينيك راب لـ "بي بي سي": "إذا فتحنا الباب ببساطة، فلن نفيد الأشخاص الذين يجب أن نفيدهم، أي اللاجئين الحقيقيين، وأعتقد أننا سنقوض أيضاً الدعم الشعبي"، مضيفاً: "يجب أن نسعى إلى دعم المحتاجين إلينا".
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد انتقد يوم السبت الفائت في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل "الرد غير الملائم تماما" لبلادها و"الافتقار إلى الإنسانية" تجاه لاجئين أوكرانيين أعيدوا إلى كاليه.
ومنذ 28 شباط، حاول 517 أوكرانياً فروا من بلادهم الانضمام إلى عائلاتهم في إنكلترا عبر ميناء كاليه أو موقع نفق القناة. وأعلنت دائرة "با-دو-كاليه" في بيان يوم أمس الأحد أن السلطات البريطانية أبعدت 250 منهم لعدم حيازتهم تأشيرات.
وذكرت الدائرة أن "هذا الوضع غير واقعي حيث يرغم هؤلاء الأشخاص المرهقين أصلاً من هذه الرحلة الطويلة والمنهكة على الذهاب إلى باريس أو بروكسل للحصول على تأشيرات في القنصليات" داعية مجدداً السلطات البريطانية الى "تطوير تدابيرها لإيجاد حلول قنصلية محلياً".
ويسبب وضع هؤلاء منذ أيام خلافاً بين لندن وباريس اللتين توترت علاقاتهما بسبب قضية عبور المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن المملكة المتحدة ستقيم "نوعاً من القنصلية" في كاليه لإصدار تأشيرات مباشرة للأوكرانيين هناك.
وبعدما تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات في المملكة المتحدة أيضاً لقلة سخائها تجاه اللاجئين، خففت هذا الأسبوع من شروط منح التأشيرات للأوكرانيين الذين لديهم أقارب في البلاد.
ويمكن للبريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة إحضار أفراد أسرهم المقيمين في أوكرانيا، ويمكن لهؤلاء الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، بعد خضوعهم لكشف أمني.
وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، فقد منح "نحو 50 تأشيرة" في هذا الإطار اعتباراً من صباح يوم الأحد، من أصل 5500 طلب إلكتروني وجرى تحديد مواعيد لـ 2400 شخص لتقديم طلب تأشيرة.
