البث المباشر
حذر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها بعد رفع حكومة النظام السوري لأسعار الكهرباء.
وقال المفتي في تصريحات لصحيفة تشرين التابعة للنظام إن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار.
وأضاف أن هذا السعر المرتفع يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات المحلية مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة.
وتابع أن رفع سعر الكهرباء إن كانت الغاية منه تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع.
واعتبر أن هذا الإجراء يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة.
وطالب عضو غرفة صناعة حكومة النظام بالتحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية والبحث في كيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية.
عشرات المنشآت مهددة بالتوقف
من جانب آخر، طالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية.
وقالوا بحسب ما نقلت "تشرين": "طالما هناك إصرار على رفع الأسعار فمن المفيد جداً مراعاتنا بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية بمواضيع تتعلق بالجمارك والمالية وتمويل المنصة من حيث المدة الزمنية، ومراعاة مدد زمنية أقل للصناعي من التاجر".
وأكدوا أن تكاليف الطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، ونسبة النصف منها ستتوقف عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار.
