البث المباشر
رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري تعرفات الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، حيث وصلت في أعلاها إلى ما يقارب من 600 في المئة، وذلك من دون إعلان رسمي، في وقت تشهد البلاد فيه أزمة اقتصادية خانقة، وانهياراً متواصلاً لقيمة الليرة.
ووفقاً للقرار الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي، والذي نشره موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، اليوم الأحد، فإن تسعير قيمة الكيلوواط الساعي الواحد من الكهرباء المستجر من الشبكة الكهربائية للأغراض المنزلية كالآتي:
- الشريحة الأولى: 10 ليرات سورية لشريحة الاستهلاك من (1 – 600) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلاً من ليرتين في السابق، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 400 في المئة.
- الشريحة الثانية: 25 ليرة سورية لشريحة الاستهلاك من (601 – 1000) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلاً من 6 ليرات، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 316 في المئة.
- الشريحة الثالثة: 135 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك من (1001 – 1500) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلاً من 20 ليرة، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 575 في المئة.
- الشريحة الرابعة: 600 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك من (1501- 2500) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلاً من 200 ليرة، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 200 في المئة.
- الشريحة الخامسة: 1350 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك التي تزيد على (2500) كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة، بدلاً من 450 ليرة، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 200 في المئة.
فاتورة الكهرباء قد تصل إلى نحو 700 ألف ليرة
وبحسب الأسعار الجديدة، ستصل فاتورة المنزل الذي يستهلك 2500 كيلوواط ساعي خلال الدورة الواحدة إلى أكثر من 680 ألف ليرة سورية.
وبحسب نص القرار، سيجري تطبيق هذه الأسعار على الفواتير المنزلية مع بداية شهر آذار المقبل.
أسعار الكهرباء للاستخدامات التجارية
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة إلى ثلاث فترات خلال اليوم.
حيث حدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلوواط خلال فترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ (900) ليرة سورية، وخلال الفترة الليلية بـ (720) ليرة سورية، وبالتالي تبلغ التعرفة المتوسطة للمستهلكين لأغراض تجارية 900 ليرة سورية.
رفع أسعار الاشتراك في الخطوط المعفاة من التقنين
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفعت، مطلع العام الجاري، مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المُعفَين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.
وحددت الوزارة تعرفة المشتركين بخطوط معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي بـ 1900 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلوواط ساعي.
في حين حددت بموجب القرار تعرفة الكيلوواط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة، وكذلك للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
أزمة الكهرباء في سوريا
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.
