البث المباشر
بدأت "شعبة التجنيد" التابعة للنظام السوري في قطنا قبل أيام، بتسليم التأجيلات العسكرية للشبان الخاضعين لعملية التسوية الأمنية الأخيرة في بلدة كناكر بريف دمشق.
وقال موقع "صوت العاصمة"، إن "الشعبة" بدأت تسليم التأجيلات للشبان بعد شهرين من إتمام عملية التسوية، مبيناً أن "تاريخ التأجيل يبدأ من لحظة الخضوع لعملية التسوية، وليس من تاريخ التسليم، وهو ما اعتبره الأهالي تلاعباً ببنود التسوية".
وأضاف المصدر أن اتفاق التسوية نص على منح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية تأجيلات عسكرية مدتها ستة أشهر، قبل تسليم أنفسهم "لشعبة التجنيد" والالتحاق في صفوف جيش النظام.
وأشار إلى أن شعبة التجنيد "تعمل على تسليم الشبان تأجيلاتهم ضمن قوائم تصدرها تباعاً، لا يزيد عدد الأسماء الواردة في كل منها على 20 اسماً فقط"، موضحاً أن العملية ما تزال مستمرة حتى اليوم.
تأجيل لمدة شهر واحد فقط
وبيّن أن التأجيلات الممنوحة مؤخراً مدتها ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من تاريخ الخضوع لعملية التسوية، أي إن الشبان حصلوا على تأجيل مدته الفعلية شهر واحد، مشيراً إلى أن بعض الشبان تقدّموا بطلبات لأعضاء لجنة المصالحة في البلدة للتواصل مع "فرع سعسع" المشرف على إتمام عملية التسوية بهدف الحصول على التأجيلات العسكرية بحسب البنود المتفق عليها.
وبحسب المصدر فإن أعضاء لجنة المصالحة تواصلوا مع رئيس "فرع سعسع" طلال العلي لطرح الاعتراضات، مؤكداً أن الأخير رفض المطالب بشكل قطعي، مبرراً أن التأخير في تسليم التأجيلات جاء بسبب الضغط الكبير على شعب التجنيد بعد عمليات التسوية الأخيرة في ريف دمشق.
التسوية الأمنية في كناكر
وكانت استخبارات النظام قد بدأت، نهاية أيار الفائت، بتطبيق عملية تسوية أمنية جديدة في بلدة كناكر ضمن مركز أقيم في صالة تابعة "للواء 121" على أطراف البلدة، بحضور ضباط من مرتبات الأمن العسكري وآخرين من ضباط الفرقة السابعة، إلى جانب مندوبين من "القضاء العسكري".
وتوصلت لجنة المصالحة في بلدة كناكر، أواخر نيسان الماضي، لاتفاق مع طلال العلي يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة، وكان من المقرر إتمام عملية التسوية خلال الشهر الفائت، إلا أن تعثر المفاوضات بين الطرفين، أجلت تطبيق العملية حينذاك.
