البث المباشر
خلال الفترة الأخيرة الماضية، لم يعد المنتج السوري ينافس عالمياً كما كان في السابق، وذلك لعدة أسباب ترتبط بنقص الطاقة والمحروقات وصولاً إلى الأجر المتدني للعامل داخل الورش والمعامل السورية وانعدام تصدير المنتجات.
ونقل موقع "غلوبال" المقرب من النظام عن رئيس "غرفة تجارة" دمشق أبو الهدى اللحام قوله إن سوريا كانت دولة مصدرة لكل المنتجات وأنه شخصيا صدّر منتجاته لدول مختلفة من العالم حتى الشرقية منه، ولدول كانت مرتبطة مع سوريا باتفاقيات.
ولفت إلى أن من أسباب هذا التراجع تعود لعدة عوامل منها نقص الطاقة ونقص المحروقات، إضافة إلى ضعف دخل المواطن، وضعف أجور العمال الذين باتوا يعملون بأجور ورواتب منخفضة لا تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها.
وأضاف: لا بد من إيجاد وسيلة لتحقيق راحة المنتج في تكاليفه، التي تكون عالية جداً.
وأكد رئيس "غرفة التجارة" على ضرورة عودة تصدير المنتجات السورية للخارج بالكمية التي كانت عليها في السابق، إذ إن التصدير حالياً يقتصر على المواد الغذائية والمعلبات، كون جميع المعامل لم تتمكن من النجاح في تصدير منتجاتها في حين هناك شركات استطاعت أن ترسخ اسم منتجاتها في معظم دول العالم، ولكن من خلال إنشاء معامل في دول الجوار كالأردن ومصر، بتسهيلات مساعدة لإنشاء هذه المعامل، ولذلك فقد انتقلت العديد من الصناعات لهذه الدول، وبدأت بالتصدير منها. بحسب قوله
وطالب اللحام بتوفير التسهيلات لأصحاب المعامل الموجودة في الداخل السوري أسوةً بمثيلاتها التي يمتلكها سوريون في دول الجوار.
ولفت اللحام إلى أن المعارض والمؤتمرات التي تقام في الخارج ويشارك فيها الصناعيون السوريون غير كافية لتصدير المنتجات السورية كون المنافسة تحتاج أيضاً إلى جودة في التسليم، وجودة في حركة النقل ونفقاتها، محملاً حكومة النظام أسباب هجرة الخبرات بسبب سوء الظروف المعيشية والاقتصادية وقلة الأجور.
ارتفاع أعداد الصناعيين السوريين المهاجرين
وفي آب الماضي كشف رئيس قطاع النسيج في "غرفة صناعة" دمشق وريفها، مهند دعدوش، عن ارتفاع أعداد المهاجرين من فئة الصناعيين في سوريا إلى مصر خلال عام 2021، بسبب الصعوبات التي يعانون منها في البلاد.
وقال في تصريح لإذاعة "ميلودي إف أم" المقربة من النظام حينئذ إن الصناعيين الذين هاجروا إلى مصر لا يمكن تعويضهم بسبب خبرتهم.
وتابع أن الأسباب التي دفعت هؤلاء للهجرة عديدة منها عدم توفير الطاقة لتشغيل مصانعهم وبعض الإشكاليات المتعلقة بالتصدير، بالإضافة إلى عدم امتلاك المواطن الدخل المناسب لشراء وتصريف المنتجات، الأمر الذي أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الواقع واختياره الهجرة.
وتشهد سوريا في الفترة ذاتها من العام منذ عامين أزمة بالمحروقات، ما جعل بعضهم يربطها بقرار حكومي متعلق بضبط الإنفاق مع نهاية العام قبل بداية العام المقبل بميزانية جديدة، في حين ربطها آخرون بنية الحكومة بتحرير سعر المحروقات أو رفعها بنسبة كبيرة استناداً إلى شدة الأزمة الحالية، فقد عهد السوريون قيام الحكومة برفع سعر المحروقات بعد كل أزمة أخف من التي يعيشونها اليوم.
