البث المباشر
ادعى عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق، أن السوق السورية مفتوحة لأي تاجر يرغب بالاستيراد، نافياً أن يكون لـ "حيتان السوق" علاقة بارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام.
جاء ذلك في مقابلة أجراها الحلاق في برنامج "مين المسؤول" عبر إذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار مختلف المواد في سوريا.
وزعم الحلاق، أنّ إجازات الاستيراد غير محصورة بالتجار التابعين للنظام أو كما سماهم "حيتان السوق"، مشيراً إلى أن "المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة".
وأضاف: "الحديث عن عدم حصر إجازات الاستيراد بأحد وعدم وجود حيتان في السوق، صحيح لأن البحر موجود للجميع، لكن ما الفائدة إن حصل البعض على يخوت فاخرة للإبحار وآخرون حصلوا على دراجة؟"، في إشارة إلى صعوبة الحصول على إجازات الاستيراد وتمويلها من "البنك المركزي" بالعملة الصعبة.
اقرأ أيضاُ: "أبو علي خضر" يجبر معامل في ريف دمشق على شراء منتجاته بطريقة "تشبيحية"
تأتي تصريحات حلاق في ظل سيطرة تجار تابعين للنظام على شهادات الاستيراد، إضافة للإرباك الحاصل بقرار تمويل المستوردات من "البنك المركزي"، وضبابية بنوده بحسب ما أكده عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" بالقول: "الإرباك يحدث عندما لا تكون شركات الصرافة قادرة على تحديد الفترة التي ستمول بها الإجازة، أو إذا كانت ستمولها بشكل كامل أو جزئي، لا سيما أن التاجر يتعامل بالحاويات الممتلئة بالتالي فإن تمويل جزء من الدفعة المستوردة سيؤدي لرفع الأسعار".
ارتفاع الأسعار في سوريا
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري من ارتفاع مستمر لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية في سوريا، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وانخفاض قيمتها الشرائية.
وفي وقت سابق، أفاد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان لصحيفة (الوطن) الموالية أن هناك عدة أمور أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، من أبرزها احتكار بعض التجار والمستوردين للبضائع التي يستوردونها، فضلاً عن إصدار حكومة النظام قرارات بالحد من استيراد السلع، إضافة إلى الوضع في لبنان وتدهور قيمة العملة اللبنانية، والذي أثر سلباً على الاقتصاد السوري".
