كشف موقع "صوت العاصمة"، عن عودة ما سمّاها "تجارة الأنقاض" إلى واجهة أعمال ضباط أمن الفرقة الرابعة وقياديي الميليشيات المحلية في ريف دمشق، وذلك تزامناً مع نشاط العمل في سوق العقارات والتعهدات في المنطقة.
وقال المصدر إن ضباطا في صفوف الفرقة الرابعة وقياديين في صفوف ميليشيا “درع العاصمة” بمدينة معضمية الشام بدؤوا العمل على افتتاح "مكب" للأنقاض على أطراف المنطقة.
وأضاف أن "المكب" أقيم بالتعاون بين ضابط أمن الفرقة الرابعة ياسر سلهب المسؤول الأمني عن مدينة معضمية الشام، والمدعو حسن الغندور قائد ميليشيا "درع العاصمة" في المدينة ذاتها.
وأشار إلى أن "المكب" أقيم في أراضي معضمية الشام أسفل جبل الفرقة الرابعة، بالقرب من “مساكن الشرطة”، مبيناً أن المشروع لا يزال قيد الإنشاء.
قاطرجي.. الشريك الأبرز
وأكد المصدر أن رجل الأعمال المقرب من النظام السوري حسام قاطرجي يعتبر واحداً من أبرز الشركاء في مشروع "المكب"، إلى جانب سلهب والغندور.
وبيّن أن شركة "قاطرجي" وجّهت تعليمات إلى جميع السائقين العاملين لديها بالالتزام في نقل الأنقاض من منطقة بساتين الرازي إلى المكب الجديد فور افتتاحه، مشيراً إلى أن "الغندور"، المشرف على عمل "المكب"، حدد قيمة بدل التفريغ في "المكب الجديد" بمبلغ ألف ليرة سورية للمتر الواحد.
وذكر أن "الرابعة" تجهّز لإصدار قرار يُلزم جميع المتعهدين في ريف دمشق الغربي بنقل الأنقاض إلى المكب الجديد.
وبحسب المصدر فإن "الغندور" جهّز مجموعة من عناصره للعمل في "المكب" بهدف استخراج الحديد والمعادن التي يمكن إعادة بيعها وتجميعها في أرض مجاورة، بغرض التجارة بها.
تهديدات مباشرة للمجلس البلدي
وتلقى مدير المكتب التنفيذي في مجلس بلدية معضمية الشام التابعة للنظام، عبد القادر الأمير، تهديداً مباشراً من قبل "الغندور"، وذلك بسبب اعتراضه على إقامة المشروع، بحسب صوت العاصمة.
وأضاف أن "الأمير" قدّم تقريراً لمجلس محافظة ريف دمشق حول مشروع "المكب الجديد"، مطالباً بإيقافه كونه "غير مرخص" وأقيم على أرض غير مهيأة لهذا الغرض.
وأشار المصدر إلى أن "سلهب" و"الغندور" عملا سابقاً في تجارة الأنقاض بعد اتفاقيات التسوية في مدينة داريا والغوطة الشرقية، إذ جمع عناصرهما أنقاض المنازل المهدمة في تلك المدن ونقلوها إلى "مكبات الأنقاض" في جبال الفرقة الرابعة.