البث المباشر
ملخص:
- زيادة رسوم دورات السائقين واستخراج الرخص في تركيا بنسبة 44 في المئة بداية عام 2025.
- كلفة الحصول على رخصة القيادة ستتجاوز 30 ألف ليرة تركية.
- عمر فاروق توبدمير يحذر من التأخير في التسجيل، ويقترح إتمامه قبل 31 كانون الأول.
- رسوم بطاقة الرخصة سترتفع من 5,168 ليرة إلى 7,441 ليرة مع حلول 2025.
- غرامة القيادة من دون رخصة ستزيد إلى 18,679 ليرة تركية في العام المقبل.
كشفت مصادر مطلعة أن رسوم دورات السائقين ورسوم استخراج الرخص في تركيا ستشهد زيادة بنسبة 44 في المئة مع بداية العام الجديد. هذه الزيادة من المتوقع أن ترفع كلفة الحصول على رخصة القيادة إلى ما يتجاوز 30 ألف ليرة تركية في عام 2025.
وتأتي هذه الزيادة في إطار التعديلات الاقتصادية المتبعة لمواجهة التضخم ورفع الإيرادات الحكومية. من جانبه، أوضح صاحب إحدى دورات تعليم القيادة، عمر فاروق توبدمير، أن أسعار رخص القيادة ستشهد قفزة كبيرة، محذراً من التأخير في التسجيل.
وقال توبدمير في حديثه إلى وسائل إعلام تركية: "مع رسوم الدورة، سيتجاوز مجموع تكلفة الحصول على رخصة القيادة 30 ألف ليرة في العام الجديد. أنصح الجميع بعدم تأجيل تسجيلهم لما بعد 31 كانون الأول، ويفضل التسجيل بحلول 10 كانون الأول كحد أقصى".
وأشارت توبدمير إلى أن رسوم بطاقة رخصة القيادة الحالية تبلغ 5,168 ليرة، لكنها سترتفع لتصل إلى 7,441 ليرة مع بداية 2025، ما يشكل عبئاً إضافياً على الراغبين في الحصول على رخص القيادة.
أكدت المصادر أن غرامة القيادة من دون رخصة ستزيد أيضاً بشكل ملحوظ لتصل إلى 18,679 ليرة في 2025.
تعديلات على امتحان قيادة السيارة
تستعد تركيا لإصدار لائحة جديدة تهدف إلى رفع معايير تدريب السائقين، تتضمن تعديلات في امتحانات القيادة وزيادة مدتها إلى 40 دقيقة لضمان تدريب أفضل. وأوضح مراد تكين، رئيس اتحاد مدارس القيادة والمدربين في إسطنبول، أن التعديلات جزء من خطة سلامة الطرق وستشمل تحديث هويات المتدربين لمنع الاحتيال.
من بين التعديلات المقترحة السماح بمحاولتين لمناورة الركن بين سيارتين بدلاً من مرة واحدة، لتخفيف الصرامة وتسهيل الامتحانات. ستشمل اللائحة أيضاً استخدام السيارات الكهربائية في التدريب وتحديث الامتحانات بما يتناسب مع مواصفات هذه المركبات، مثل مستوى البطارية وتعريف السيارة.
سيُضاف إلى تدريبات وامتحانات القيادة مناورة الدوران الكامل (U) للسيارات والدراجات النارية، وستتضمن التعديلات تدابير خاصة بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحديث التدريب لمواكبة تطورات صناعة السيارات.
