البث المباشر
- الحكومة التركية تفرض قيودًا جديدة على الإعلانات العقارية والسيارات.
- تشمل القيود إلزامية الكشف عن الهوية ورقم الهاتف لنشر الإعلانات.
- تستهدف الحكومة مكافحة التلاعب بالأسعار وتعزيز الشفافية.
- قد تصل الغرامات على الإعلانات الخادعة إلى 100 ألف ليرة تركية.
أعلنت الحكومة التركية، يوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ ترتيبات جديدة للإعلانات في مجال الإسكان والسيارات، حيث يتعين على الأفراد تحميل رقم الهوية التركية، والاسم الكامل، ورقم الهاتف إلى نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات.
وفي إطار هذا التنظيم، يتوجب على الشخص الراغب في نشر إعلان بيع عقار أو سيارة، الكشف عن اسمه ولقبه ورقم هويته التركية أو رقم الهوية الأجنبية ورقم الهاتف، وذلك قبل الانضمام إلى منصة الإعلانات أو قبل نشر الإعلان.
وتهدف الحكومة عبر هذه الإجراءات إلى منع الإعلانات الزائفة أو المضللة أو الكاذبة للمركبات والعقارات التي تنشر عبر الإنترنت، ومكافحة التلوث الإعلاني والارتباك في المعلومات في هذا القطاع، ومنع تضخم الأسعار في السيارات والعقارات.
غرامات على المخالفين
وحددت الحكومة غرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة تركية في حالة الإعلانات الخادعة أو المضللة.
وسيتمكن الأفراد الراغبون في نشر الإعلانات لبيع مركبات أو عقارات تابعة لأشخاص آخرين من إجراء التحقق من الهوية والتفويض عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS) الذي أنشئ من قبل وزارة التجارة.
وفي المرحلة الأولى، ستتاح إمكانية الوصول إلى النظام باستخدام كلمة المرور الإلكترونية الحكومية "e-Devlet"، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تقديم معلومات أكثر دقة وشفافية للمستخدمين في قطاعي العقارات والسيارات.
