تسبب تأخر مدة انتظار رسالة تسلم مخصصات الغاز عبر "البطاقة الذكية" إلى أكثر من 130 يوماً في دمشق وريفها، بارتفاع سعر الأسطوانة في السوق السوداء بين 150 و175 ألف ليرة للصناعي وبين 100 و125 ألفاً للمنزلي.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مصدر في جمعية معتمدي الغاز أن "موعد افتتاح الدفعة القادمة من المادة ما زال مجهولاً"، مبيناً أن "مدة الانتظار في دمشق للدفعة القادمة تجاوزت المئة يوم ومن المحتمل أن تزيد المدة في ظل عدم وصول دور المعتمد لدى معمل غاز عدرا".
وقال المصدر إن "معتمدي الغاز يعانون أيضاً من عدم تسلمهم لحصتهم الشهرية من مادة المازوت"، مبيناً أن "حصة المعتمد 700 لتر في الشهر وهو لا يكاد يحصل على ربع هذه الكمية نتيجة عدم توافرها بمحطات الوقود".
وأضاف أن "بعض المعتمدين لا يستطيعون الذهاب إلى المعمل لتحميل مخصصاتهم لعدم وجود مازوت ما يضطرهم لشراء المادة من السوق السوداء بسعر 6 آلاف ليرة للتر وأن معتمدي العاصمة جل ما حصلوا عليه الشهر الماضي هو 250 ليتراً من أصل 700 لتر".
وحول واقع إنتاج الغاز، أشار المصدر إلى أن "الإنتاج في معمل عدرا حالياً لا يتجاوز 11 ألف أسطوانة يومياً موزعة ما بين الريف والمدينة".
أزمة الغاز في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.
ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين، ما يضطرهم للحصول على هذه المشتقات عبر السوق السوداء حيث تباع أسطوانة الغاز هناك بأكثر من 150 ألف ليرة سورية.
يشار إلى أن حكومة النظام السوري تقوم باستمرار بتعديل آليات بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، وتعلن كل فترة عن تجارب جديدة لعمليات البيع إلا أنها تفشل باستمرار في حل هذه المشكلات، في ظل شح المواد وارتفاع أسعارها، وتأخر توزيعها لأشهر عديدة.