أكثر من 100 يوم وسكان دمشق بانتظار رسائل الغاز المنزلي على جوالاتهم، وسط نقص في الكميات الموزعة عبر البطاقة الذكية (المدعومة) عزاه وزير النفط في حكومة النظام إلى تأخر التوريدات وإلى وجود فساد في ملف الغاز المنزلي، ما رفع أسعار أسطوانة الغاز 15 ضعفاً.
ورغم ذلك أصر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق ريدان الشيخ على عدم وجود تأخير في تسليم المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ووصف تأخير تسليم الغاز لمدة 90 يوما بـ "الأمر الطبيعي"، وذلك في لقاء مع إذاعة "ميلودي" المقربة من النظام.
لا رسائل غاز
وكما يحصل كل مرة، تسبب نقص المادة وتأخر الرسائل في ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء، ليصل سعرها في دمشق إلى 160 ألف ليرة.
وقال حسن (65 عاماً) وهو أب لعائلة مكونة من سبعة أشخاص: "أكثر من ثلاثة أشهر وأنا أنتظر رسالة الغاز لكن دون جدوى، علماً أن آخر إسطوانة غاز استلمتها لم تدم إلا عشرين يوماً فقط".
ويوضح في حديثه لموقع تلفزيون سوريا "أن أغلب أسطوانات الغاز الموزعة للسكان لا تكفي لأكثر من شهر، إذ يقوم معظم المعتمدين بتفريغ ما يقارب الكيلو غاز سائل من كل جرة لبيعه في السوق السوداء". وهو ما أكده وزير النفط في حكومة النظام بسام طعمة من خلال اعترافه بوجود فساد وتلاعب بوزن أسطوانات الغاز.
غاز بلا رسائل
هذا الواقع دفع بالكثير ممن التقاهم موقع تلفزيون سوريا لشراء أسطوانة غاز من السوق السوداء بسعر 100 ألف ليرة. لكن هذا السعر ارتفع في الأيام الأخيرة إلى 150 - 160 ألف ليرة، بينما يبلغ سعرها المدعوم 10400 ليرة.
وتتوفر أسطوانات الغاز في السوق السوداء بكميات كبيرة لدى بعض المحال في مناطق العشوائيات بحسب ما رصده موقع تلفزيون سوريا في جولة على الأسواق.
واضطر كثيرون من سكان دمشق وريفها لشراء الغاز من السوق السوداء الغني بالمادة ودفع ثمنها أضعافاً مضاعفة.
من جانبه أوضح أحد معتمدي الغاز في منطقة المزة في دمشق لموقع تلفزيون سوريا أن عملية توزيع الغاز متوقفة منذ 3 أسابيع وحتى اليوم، بحجة عدم توفر أسطوانات غاز معبئة لدى شركة المحروقات، مضيفاً أن دور المعتمدين ينحصر في توزيع المادة ولا علاقة لهم لا بوزن الأسطوانة ولا بتوفر المادة أو عدمه.
وأكد أن أغلب مشكلات مادة الغاز تكمن في معمل غاز عدرا خصوصاً بعد ما سُرب من معلومات عن وجود فساد وغش وتلاعب بوزن الأسطوانات من قبل المعنيين بالموضوع، وكذلك النقص في عدد أسطوانات الغاز الفارغة (العبوة).
وفي وقت سابق من العام الفائت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي، ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 10400 ليرة سورية، والصناعي بـ 42 ألف ليرة سورية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة بسبب نقص الوقود، ولم تفلح إجراءات وسياسات حكومة النظام للتقنين في تخفيف الأزمة.