البث المباشر
دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العديد من الأشخاص لبدء مشاريعهم الصغيرة في مصر، بهدف تأمين عمل وكسب الرزق عبر الطرق الأكثر فاعلية.
وفي تقرير للمفوضية، اليوم الثلاثاء، استعرضت خلالها تجارب ثلاثة لاجئين في مصر نجحوا في فتح مشاريعهم الخاصة بدعم من الأمم المتحدة.
وتهدف المفوضية من وراء مشروعها إلى تعزيز سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي للاجئين. كما تدعو إلى دعم حقهم في العمل وتقدم لهم المساعدة اللازمة ليصبحوا أكثر تكيفاً ولتحقيق الاعتماد على الذات.
تدريبات ودعم مشاريع
خالد محمد ناصر عثمان لاجئ سوري، وصل إلى مصر عام 2013 وتلقى تدريبات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على فنون التسويق ودراسات الجدوى استفاد منها في مشروع تصفيف شعر الرجال.
وقال عثمان: "بدأت بالعمل لدى محالّ المصريين، كان المرتب محدوداً فقررت أن أفتح محلاً خاصاً بي وساعدتني المفوضية في ذلك، وكلفني المحل ثلاثين ألف جنيه. ولكن هناك صعوبات وتحديات تتمثل في استكمال معدات المحال وتركيب التكييفات وتغيير الديكورات بما يساعد في جذب مزيد من الزبائن والعملاء".
كما دعمت المفوضية اللاجئة السودانية آثار الصايم التي شرعت في فتح محل لمستحضرات تجميل السيدات أطلقت عليه اسم (بنت السودان)، قائلة: "وضعي مختلف الآن عن ذي قبل حين كنت أعمل لدى الغير، كنت أعمل لفترات تزيد على عشر ساعات، أما الآن فأنا أمتلك عملاً خاصاً بي".
وأضافت: "قدمت المفوضية لنا تدريبات متنوعة كيف أبدأ فكرة المشروع وأقوم بدراسة الجدوى، وأن يكون لدي قدرة تنافسية عن غيري في مجال عملي كوافير للسيدات ومستحضرات التجميل".
دمج اللاجئين
ومن داخل البيت اليمني للبن التقيت أحمد محمد سعيد دبوان الذي قام مع أبيه بفتح محل لتجهيز البن وبيع القهوة. يحكي تجربته قائلاً: "كانت بداية المشروع صعبة، كنا نحضر منتجات البن من اليمن وبعضها من مصر ونقوم من خلال البيت اليمني للبن ببيع البن الخام بعد تجهيزه. وهناك من يقوم من العملاء بطلب مشروب البن داخل البيت اليمني".
وأضاف دبوان "لقد تكلفنا في البداية نحو 100 ألف جنيه. وقمت مع والدي بدراسة جدوى للمشروع الذي يوفر نحو ست فرص عمل للعاملين من اليمن ومصر. وقدمت لنا مفوضية اللاجئين دعما ماديا من خلال هيئة الإغاثة يقدر بنحو 8000 جنيه، كما تدربنا على فنون التسويق. ونقوم الآن بفتح أسواق داخل مصر وأخرى خارجها عبر الإنترنت".
هذا وتقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحشد الدعم وجمع أصحاب المصلحة وتشجيع التعاون فيما بينهم بالتنسيق مع الحكومات والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي والقطاع الخاص وشركاء آخرين لتحسين إدماج اللاجئين وقدرتهم على الوصول إلى فرص العمل وريادة الأعمال والخدمات والبرامج ذات الصلة.
