وقعت 11 دولة بينها النظام السوري بياناً وصفت فيه رفض وتأخير منح مندوبيها لدى الأمم المتحدة تأشيرات للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك بأنه "شكل من أشكال القمع ضد أعضاء المجتمع المدني"، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.
وجاء في البيان "نرفض أي ضغط سياسي على ممثلي المجتمع المدني من خلال خلق حواجز مصطنعة تمنعهم من المشاركة في فعاليات الأمم المتحدة بما يتماشى مع القواعد الإجرائية والطرائق الخاصة بكل منهم".
وأشار البيان إلى أن رفض التأشيرة أو تأخير مراجعتها يتم استخدامه مع الذين اجتازوا جميع معايير إمكانية الوصول وتم فحصهم وتسجيلهم من قبل الأمانة العامة.
وقال المندوب الروسي يفغيني أوستينوف في كلمته خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، متحدثاً عن الدول: بشأن "عدم قبول تقويض الحوار البناء الذي يتسم بالاحترام المتبادل بشأن قضايا حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، عن طريق الدول الغربية تعمل على إسكات ممثلي المجتمع المدني"، وفقاً لما نقلته الوكالة.
وحث البيان أو الوثيقة مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على "إيلاء الاهتمام الواجب لهذا الشكل الغامض من الأعمال الانتقامية ضد ممثلي المجتمع المدني".
كما دعا إلى بذل الجهود لضمان المشاركة العادلة جغرافيا للمجتمع المدني في الأحداث ذات الصلة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك "من خلال ضمان إصدار التأشيرات في الوقت المناسب"، وفقاً لما نقلته الوكالة..
وأشارت وكالة تاس إلى أن الدول الموقعة على البيان هي النظام السوري وروسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وميانمار ونيكاراغوا وإريتريا.
روسيا تدين عدم منح تأشيرات لمندوبيها من قبل الولايات المتحدة
وكانت روسيا قد نوهت مراراً إلى مشكلة منح التأشيرات لمندوبيها إلى الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة.
ففي أيار/مايو الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بشأن الموقف الأميركي من إصدار التأشيرات لمندوبي روسيا إلى الأمم المتحدة إنه "لا توجد تغييرات للأفضل في هذا الوضع"، مضيفاً "على الأميركيين التزامات قانونية واضحة كدولة مضيفة للأمم المتحدة، كدولة وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة في عام 1947 بشأن ما يجب القيام به من حيث ضمان العمل الطبيعي لـ الأمم المتحدة".
ودان فيرشينين هذا الموقف الأميركي واصفاً الوضع بأنه "لايحتمل"، مشيراً إلى أنه يجب تأمين التأشيرات ضمن شروط للعمل في الأمم المتحدة طالما أن الفعاليات تجري في مدينة نيويورك الأميركية.