![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أطلقت 41 منظمة مجتمع مدني في غازي عنتاب، في بيان مشترك غير مسبوق، تحذيرات من "غرق" المدينة تحت وطأة تدفق اللاجئين السوريين، وما يترتب على ذلك من تحولات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية تهدد هوية المدينة ومستقبلها، مشيرين إلى أن الحياة أصبحت "لا تُطاق" في المدينة بسبب تدفق اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في إطار اجتماعات نادي غازي عنتاب تحت عنوان "التركيبة السكانية المتغيرة وتأثيراتها في مدينتنا" مع رؤساء الغرف المهنية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، حيث ناقشوا مسألة السوريين تحت الحماية المؤقتة بشكل مفصل.
وأشار البيان الذي نقله موقع (T24) التركي، إلى أن تدفق اللاجئين السوريين غير المنظم أدى إلى تغيير جذري في التركيبة السكانية للمدينة، مع توقعات بأن يشكل السوريون نصف سكان غازي عنتاب في غضون 20 عاماً إذا استمرت معدلات الولادة الحالية.
المخاوف الأمنية والتغيير الديموغرافي
وحذر البيان من أن هذا التغيير الديموغرافي المتسارع قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وظهور أحياء فقيرة ذات طابع عرقي، وزيادة التنافس على فرص العمل والموارد المحدودة، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراعات وأزمات يصعب احتواؤها.
وأكد البيان أن الحياة في غازي عنتاب أصبحت "لا تطاق" بالنسبة للسكان المحليين، بسبب التغيرات في التركيبة السكانية والتأثيرات السلبية على الحياة الاجتماعية والعملية.
وطالب البيان الحكومة التركية بإعادة النظر في سياساتها تجاه اللاجئين السوريين، والعمل على تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم، من خلال توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق الآمنة في سوريا، وتشجيع الاستثمار فيها، وتوفير فرص العمل للسوريين العائدين.
وأضاف: "بسبب الظروف التي يعيشها السوريون تحت الحماية المؤقتة، فإن تورطهم في الجرائم والمشكلات الأمنية يصبح أمراً لا مفر منه.. زيادة عدد السكان المفاجئة في مدينتنا مع وصول اللاجئين السوريين ستسبب مشكلات في الموارد المحدودة من المياه والطاقة والبنية التحتية في الفترة المقبلة".
مراجعة الاتفاقيات الدولية وإعادة اللاجئين
وأكدت المنظمات على ضرورة أن "تتخلى تركيا بشكل عاجل عن سياستها الحالية وتنتهج سياسات تأخذ بعين الاعتبار حقائق البلاد ومصالح شعبنا، وتؤدي إلى عودة السوريين الذين تحت الحماية المؤقتة".
كما دعا البيان إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وتنظيم المساعدات المقدمة للسوريين، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.
وأعربت المنظمات عن استعدادها للتعاون مع الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة لأزمة اللاجئين السوريين، بما يحفظ كرامة اللاجئين ويحمي مصالح تركيا وشعبها.
أشار البيان إلى أن معدل الولادات المرتفع بين اللاجئين السوريين في تركيا، والذي يصل إلى 5.3 بالمئة بالمقارنة مع 1.62 للأتراك، يهدد بتغيير التركيبة السكانية في غازي عنتاب بشكل جذري خلال العقدين المقبلين.
المنظمات السورية والتمويل الأجنبي
وانتقدت المنظمات التركية في بيانها وضع الحماية المؤقتة الذي تطبقه الحكومة على اللاجئين السوريين، مؤكدة على أن هذا الوضع تسبب في ظهور العديد من المشكلات: "وصول ملايين اللاجئين إلى بلادنا في فترة قصيرة، مع تجاهل قوانيننا والقواعد الدولية المعترف بها عالمياً، واللجوء إلى تطبيقات مؤقتة، جعلنا نواجه مشكلات لا يمكن التعامل معها".
واستنكر البيان مشاريع المؤسسات التي تعمل على دمج اللاجئين السوريين في المجتمع التركي عبر دعم الشركات السورية والتركية التي توظف السوريين على الرغم من أنهم يخضعون للحماية المؤقتة، وأضاف: "على الرغم من أن السوريين هم في إطار الحماية المؤقتة، تستمر العديد من المؤسسات الدولية، والجمعيات، والمنظمات الأخرى في العمل على دمجهم في بلدنا".
وتطرق البيان إلى تمويل منظمات المجتمع المدني السورية من المؤسسات والمنظمات الدولية حيث أبدت المنظمات التركية قلقها من مصادر هذه الأموال: "تستمر المنظمات غير الحكومية السورية في تلقي التمويل من المؤسسات الدولية. نحن نشعر بالقلق إزاء أنشطة بعض المنظمات الأجنبية التي تأتي إلى مدينتنا للمساعدة، حيث قد تكون هناك أعمال مختلفة تجري إلى جانب أنشطة المساعدة".
الشركات السورية تزدهر وسط منافسة غير عادلة
وأوضح البيان أن مدينة غازي عنتاب شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات السورية العاملة في قطاعات التجارة والإنتاج، حيث تجاوز عددها 5000 شركة لغاية عام 2023، إلا أن ذلك أثار مخاوف بشأن المنافسة غير العادلة: "هناك العديد من الأعمال الصغيرة والورشات التي تعمل بشكل غير رسمي، والتي لا تدفع الضرائب أو أقساط الضمان الاجتماعي، ولا تتحمل تكاليف الترخيص وسلامة العمل وغيرها من الالتزامات التي يجب على الشركات الأخرى الالتزام بها. هذا يؤدي إلى منافسة غير عادلة".
وأضاف: "على الرغم من أن مساهمتهم في الاقتصاد من حيث القوة العاملة مهمة، إلا أنه من الواضح أنها ستؤدي إلى مشكلات هيكلية متزايدة. في الوظائف التي يزداد فيها السوريون، تظهر مشكلات مثل التحرك الجماعي وفرض مطالبهم. بالطبع، حصولهم على أجور أقل يجعلهم مشكلة بالنسبة للعمال الأتراك ويجعل السوريين تحت الحماية المؤقتة يعتمدون على المساعدة".
وادعت المنظمات في بيانها أن معظم السوريين في غازي عنتاب يعيشون على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية أو المساعدات الحكومية: "فقط 10 بالمئة من السوريين في غازي عنتاب يمكنهم العيش دون مساعدات. من الواضح أن السوريين تحت الحماية المؤقتة لن يصلوا إلى دخل أعلى على المدى القصير وستستمر تبعيتهم".
وأضاف: "تسببت الحرب الأهلية السورية بتراجع الاقتصاد التركي بشكل عام واقتصاد المدن الحدودية بشكل خاص. كانت غازي عنتاب واحدة من أكثر المدن تأثراً، حيث توقفت صادراتها إلى سوريا، في حين أن بعض الشركات السورية في غازي عنتاب قادرة على التصدير بسهولة إلى الدول العربية مقارنة بالشركات المحلية".
"لا يتخلون عن ثقافتهم"
وأكد البيان أن اللاجئين السوريين يمثلون عبئاً على الخدمات العامة والبنية التحتية في المدينة، كما أنهم يتسببون في ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص فرص العمل للسكان المحليين.
وأوضحت المنظمات في بيانها بأن اللاجئين السوريين يعيشون في غازي عنتاب دون التخلي عن ثقافتهم وعاداتهم، مما يؤدي إلى صعوبة الاندماج والتكيف مع المجتمع المحلي، ويزيد من التوترات الاجتماعية.
وطالب البيان الحكومة التركية بإعادة النظر في سياساتها تجاه اللاجئين السوريين، والعمل على تسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم، من خلال توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق الآمنة في سوريا، داعياً إلى تنظيم المساعدات المقدمة للسوريين، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.
"السوريون يستخدمون المستشفيات العامة 8 مرات أكثر من الاتراك"
وأكد البيان على أن العدد الكبير للسوريين تحت الحماية المؤقتة أدى إلى زيادة في النفقات العامة، إذ إن 97 بالمئة من السوريين في المدينة يخضعون للحماية المؤقتة، وهو ما يجعلهم، بحسب البيان، يستفيدون من المساعدات المقدمة، وأضاف: "يتم تمويل النفقات العامة من قبل المجتمع بأكمله، لكن يستفيد منها أيضاً من لا يتحملون أي تكاليف. لذا، عندما يتحدث البعض بسلبية عن السوريين تحت الحماية المؤقتة، غالباً ما يكون لديهم دوافع اقتصادية".
وتابع: "السوريون تحت الحماية المؤقتة يستخدمون المستشفيات العامة بمعدل 8 مرات أكثر من المرضى الأتراك. من الشكاوى الشائعة أن السوريين يستخدمون المستشفيات العامة بكثافة، مما يجبر المرضى الأتراك على اللجوء إلى المستشفيات الخاصة، إذ يوجد في غازي عنتاب، هناك 12 مركز صحة للمهاجرين، والتي تعمل كمراكز صحة الأسرة وتقدم خدمات صحية للاجئين السوريين. يعمل في هذه المراكز بشكل رئيسي أطباء وكوادر صحية سورية".
وأشار البيان إلى أن اللاجئين السوريين لا يدفعون رسوم الفحص والمشاركة في تكلفة الأدوية، بينما يدفع المواطنون الأتراك هذه الرسوم. هذا يؤدي إلى زيادة استخدام السوريين للنظام الصحي وتكاليفه.. يُنفق جزء كبير من ميزانية النظام الصحي على السوريين. بالإضافة إلى النفقات الصحية".
"يدرسون في جامعاتنا من دون تقديم امتحانات"
وادعت المنظمات التركية في بيانها أن الجامعات التركية تخصص مقاعد للطلاب السوريين وتوفر لهم تسهيلات في القبول وخلال فترة الدراسة، وهو ما يشكل مشكلة جديدة للأتراك: "لدينا محامون سوريون تخرجوا من كلية الحقوق، وأصبحوا مواطنين في تركيا، وتم قبولهم في نقابة المحامين وافتتحوا مكاتب محاماة، لكنهم لا يتحدثون اللغة التركية. من المثير للدهشة أن يتخرج أحدهم من كلية حقوق في تركيا دون أن يتقن اللغة التركية".
وأكد البيان على أن الخريجين السوريين من جامعاتنا يمكنهم التسجيل في نقاباتنا المهنية وممارسة المهنة، وأضاف: "طلابنا الأتراك يدخلون الجامعة بعد سنوات طويلة من التحضير المكثف والاختبار التقييمي، بينما يتمكن الطلاب السوريون من دخول الكليات دون امتحانات، باستثناء امتحان YÖS. لذا، نواجه تزايداً مستمراً في عدد الطلاب السوريين في جامعاتنا مما يخلق منافسة غير عادلة. في السابق، كان عدد قليل من الطلاب الأجانب يتكامل بطريقة ما، ولكن عندما أصبحوا بأعداد كبيرة، لم يعودوا بحاجة لذلك، واستمروا في العيش بثقافتهم ولغتهم داخل مجتمعنا".
وتابع: "يوجد في تركيا أكثر من 1.7 مليون طفل سوري مسجل، يشكل الأطفال دون سن العاشرة النسبة الأكبر منهم (61.7%). وعلى الرغم من أن 67% من هؤلاء الأطفال يتلقون خدمات تعليمية في تركيا، إلا أن تلبية احتياجاتهم التعليمية لا تزال تشكل تحدياً كبيراً".
وأشار البيان إلى أنه في غازي عنتاب وحدها، كان هناك نحو 128 ألف طفل سوري ملتحقين بالمدارس في عام 2019، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الموارد التعليمية في المدينة. وبالنظر إلى أن عدد الأطفال السوريين دون سن 15 عاماً في غازي عنتاب يبلغ نحو 196 ألفاً، يتضح أن هناك فجوة كبيرة في توفير التعليم لجميع الأطفال السوريين في سن الدراسة.
ولا يقتصر الوجود السوري في غازي عنتاب على الأطفال، حيث يوجد أيضاً أكثر من 22 ألف طالب سوري في جامعات المدينة، معظمهم في جامعة غازي عنتاب.
وقع على البيان 41 منظمة مجتمع مدني في غازي عنتاب، بما في ذلك:
- نادي غازي عنتاب
- غرفة الصيادلة في غازي عنتاب
- فرع غرفة المهندسين الميكانيكيين في غازي عنتاب
- فرع غرفة المهندسين المعماريين في غازي عنتاب
- فرع غرفة المهندسين المدنيين في غازي عنتاب
- فرع غرفة المهندسين الكهربائيين في غازي عنتاب
- غرفة أطباء الأسنان في غازي عنتاب وكلس
- غرفة الأطباء البيطريين في منطقة غازي عنتاب
- غرفة مهندسي البيئة في غازي عنتاب
- مكتب تمثيل غرفة مهندسي الأغذية في غازي عنتاب
- مؤسسة الأعضاء المهنيين والمديرين في المؤسسات الصغيرة في تركيا
- مؤسسة مساعدة غازي عنتاب
- مؤسسة تعليم وثقافة ومساعدة مدرسة غازي عنتاب الثانوية
- جمعية السياحة في غازي عنتاب
- جمعية مقاولي البناء في غازي عنتاب
- جمعية مكافحة السل في غازي عنتاب
- جمعية ثقافة وسياحة غازي عنتاب
- جمعية المسؤولية الاجتماعية والتعليم
- جمعية دعم النساء الرياديات
- فرع جمعية النساء الجامعيات التركيات في غازي عنتاب
- جمعية خريجي مدرسة الأناضول في غازي عنتاب
- جمعية خريجي وأعضاء مدرسة غازي عنتاب الثانوية
- فرع جمعية دعم الحياة المعاصرة في غازي عنتاب
- نادي غازي عنتاب يسميك روتاري
- نادي غازي عنتاب كافاكليك روتاري
- نادي الفولكلور في غازي عنتاب
- نادي الليونز في غازي عنتاب
- رئاسة فرع غازي عنتاب لاتحاد العمال العام
- اتحاد رجال الصناعة ورجال الأعمال في جنوب شرقي تركيا
- فرع غازي عنتاب لجمعية التعليم
- جمعية رجال الأعمال الموحدين في غازي عنتاب
- جمعية ثقافة وحياة غازي عنتاب
- جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الدوليين
- جمعية خريجي كلية غازي عنتاب
- جمعية خريجي جامعة الشرق الأوسط التقنية في غازي عنتاب
- جمعية التعليم المجتمعي
- جمعية تنمية الأسرة والتعليم في غازي عنتاب
- جمعية التوعية بالأسر الحاضنة
- مكتب تمثيل الصحة العامة في غازي عنتاب
- غرفة تجارة وخدمات خردة السيارات والإطارات واللحامين في غازي عنتاب
- غرفة سائقي السيارات وأصحاب السيارات في غازي عنتاب