أصدر المجلس الإسلامي السوري، اليوم السبت، بياناً مصوّراً استنكر فيه الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه في درعا، داعياً إلى وقف مخطّط التهجير والتغيير الديموغرافي في المنطقة.
وقال المجلس في بيانه - نشره على قناته الرسمية في "يوتيوب" - إنّ أحياء درعا البلد تتعرّض لـ حصارٍ خانق يمارسه نظام الأسد المجرم وحلفاؤه الروس والإيرانيون، وذلك منذ أكثر من 70 يوماً، تعرّضت فيه الأحياء إلى قصفٍ شامل بمختلف أنواع الأسلحة.
وأضاف المجلس أنّ القصف المكثّف والعشوائي أدّى إلى تدميرٍ كامل لكّل مقومات الحياة في الأحياء المُحاصرة، مردفاً أنّ هذا يعدّ إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
وأشار المجلس إلى أنّ نظام الأسد وحلفاءه مارسوا ضد أهالي درعا التهجير القسري الجماعي، وهذا يعد جماعة حرب مكتملة الأركان، مديناً تلك الجرائم بأشدّ العبارات، وفق تعبير البيان.
واستنكر المجلس الإسلامي السوري الصمت الدولي المطبق على هذه الجرائم المتكررة التي تجري تحت سمع العالم وبصره، مبدياً أسفه من ضعف التغطية الإعلامية بهذا الحدث الجلل.
ورأى المجلس ضرورة تدخل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة من أجل وقف مخطط التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي سيعم خطره المنطقة بأكملها.
كذلك حثّ المجلس أهل درعا على الثبات والتشبّث بأرضهم وعدم التفريط بحقهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، من أجل إفشال مخطط اقتلاعهم من جذورهم وتهجيرهم نحو المجهول، داعياً أهل حوران وعموم السوريين للوقوف بجانب درعا مادياً ومعنوياً بكل السبل المُتاحة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا البلد عدنان مسالمة قد أعلن، في وقتٍ سابق أمس، اتخاذهم قرار التهجير بسبب انحسار الخيارات، مؤكّداً أنّهم حدّدوا للوفد الروسي أن تكون الوجهة حصراً إلى تركيا أو الأردن.
وجدّدت قوات نظام الأسد، ليل الجمعة - السبت، قصفها على أحياء درعا البلد المُحاصرة، بعد نقضها مجدّداً للاتفاق الأخير الذي رعته روسيا بشأن الأحياء، ما دفع الأهالي والفعاليات في المنطقة إلى مناشدة الأمم المتحدة بإنقاذ آلاف المدنيين المُحاصرين.
يشار إلى أنّ أحياء درعا البلد تشهد، منذ أكثر من شهرين، حصاراً خانقاً يفرضه نظام الأسد وميليشياته في ظل تصعيد عسكري متواصل، وتخلّل ذلك جولات مكوكية من المفاوضات -برعاية روسيّة- إلّا أنّ "النظام" عمِل على إفشالها كلّها.