البث المباشر
أصدرت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بياناً مشتركاً، بمناسبة الذكرى الـ 12 للثورة السورية، دعت فيه إلى محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشددة على أنها لن تطبع علاقاتها مع النظام، ولن ترفع العقوبات عنه.
وقال البيان إنه منذ اندلاع الثورة السورية "قتل ربع مليون مدني سوري، معظمهم على يد نظام الأسد، الذي رد مطالبات شعبه بفظائع ما تزال ترتكب حتى اليوم"، مضيفاً أن "النزاع القائم ولد بيئة حاضنة للإرهابيين وتجار المخدرات، تمكنهم من استغلال الأوضاع الراهنة ومفاقمة تهديد الاستقرار العالمي".
وجددت الدول الأربع دعوتها لجميع الأطراف السورية إلى "الامتثال إلى التزاماتهم التي تنص عليها اتفاقات وقف إطلاق النار، والعمل من أجل تحقيق تهدئة مستدامة، وإتاحة وصول منظمات المساعدات الإنسانية بلا عراقيل وفي جميع الطرائق، ويشمل ذلك استمرار الإذن الذي مُنح لآلية مجلس الأمن عبر الحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد مرور أكثر من 10 سنوات من الحرب وسوء المعاملة".
وأشار البيان إلى أن الدول الأربع أقرت العديد من الإعفاءات الطارئة على عقوباتها المفروضة على النظام السوري لمواجهة الأزمة الإنسانية، موضحة أنه "من شأن هذه الإعفاءات أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى المناطق المتضررة من الزلازل، مع الحرص على منع استفادة نظام الأسد منها على حساب الشعب السوري".
على المجتمع الدولي التآزر لمحاسبة نظام الأسد
وأوضحت الدول الأربع أنه "بينما نركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة عقب الفاجعة التي أنتجتها الزلازل، نجدد التذكير بأهدافنا المشتركة المتمثلة في صياغة عملية سياسية تيسيرها الأمم المتحدة، ويستهلها السوريون، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 من جهة، وتحسين الوضع الميداني لملايين السوريين بطرق شتى، ويشمل ذلك وضع النازحين واللاجئين داخلياً من جهة أخرى".
وشدد البيان على "الالتزام في دعم المجتمع المدني السوري، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، والإساءات التي تعرض إليها الشعب السوري بفعل نظام الأسد وغيره، قبل وقت طويل من حدوث الزلازل"، مؤكداً أنه "على المجتمع الدولي أن يتآزر من أجل محاسبة نظام الأسد، وجميع مرتكبي الإساءات والانتهاكات والفظائع".
ورحّب بيان الدول الأربع بـ "الجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية، بغية التحقيق بالجرائم التي وقعت في سوريا، ومحاكمة مرتكبيها"، مطالباً جميع الأطراف بـ "الإفراج عن أكثر من 155 ألف شخص ما يزالون حتى اليوم محتجزين تعسفياً أو مفقودين في سوريا، أو قول الحقيقة بشأن مصيرهم ومكان وجودهم".
لا تطبيع ولا رفع للعقوبات ولا تمويل لإعادة الإعمار
وذكرت الدول الأربع أنها "ليست في صدد تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تمويل إعادة إعمار ما دمره النظام، ولا رفع العقوبات المفروضة عليها"، مشددة أنها "لن تقوم بالتطبيع ما لم يُحرَز تقدم حقيقي ومستدام في سبيل التوصل إلى حل سياسي، وذلك من أجل مصلحة الشعب السوري".
ولفت البيان إلى أنه "بينما نحيي الذكرى الـ 12 لإشعال نظام الأسد فتيل هذا النزاع المروّع، وتزامناً مع مواجهتنا النزاعات في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن تبقى محنة الشعب السوري في الطليعة".
وأكدت الدول الأربع أنها "ستواصل مساندتها للشعب السوري، وتقدم كل الدعم للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام تماشياً مع القرار 2254، الذي يرتكز على العدالة والمحاسبة، والذي يبقى الحل الوحيد من أجل إرساء السلام الدائم الذي يستحقه السوريون ويحتاجون إليه".
بوادر تطبيع مع النظام السوري
وجاء البيان الرباعي غداة وصول رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى موسكو، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع عقد الاجتماع الرباعي بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في 15 و 16 من آذار الجاري، لبحث خطوات التطبيع بين النظام وأنقرة، وبعد أيام من تجدد الحراك العربي الساعي للتطبيع مع النظام.
وعمل النظام السوري المعزول عربياً ودولياً منذ العام 2011، على استغلال كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 من شباط الماضي، من أجل استعادة العلاقات السياسية والإفلات من العقاب، بذريعة إيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.
