البث المباشر
ملخص:
- كشفت السلطات التركية عن تسجيل إقامة طالبين عسكريين أذربيجانيين بعنوان منزل وزير الداخلية.
- الوزير أمر بالتحقيق بعد اكتشاف الواقعة عن طريق عملية فحص العناوين الروتينية.
- تبين أن الطالبين تقدما بطلب إقامة طويلة الأجل بهدف الخروج من السكن العسكري.
- تم تقديم بلاغ للنيابة العامة بشأن الطلاب العسكريين وشخصين آخرين.
- مديريات الهجرة بالمحافظات التركية بدأت مراقبة العناوين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية، يوم الجمعة، عن تفاصيل قضية تسجيل إقامة شخصين أجنبيين بعنوان منزل وزير الداخلية علي يرلي كايا، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جاء ذلك بعد مقال نشر على موقع (T24) أفاد بأن أحد أفراد الشرطة كان في مهمة للتحقق من عناوين الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على تصريح إقامة، حيث اكتشف أن طالبين أجنبيين سجلا عنوانيهما بعنوان منزل وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أن عملية فحص العناوين التي تقوم بها بشكل دوري قد كشفت عن تسجيل طالبين عسكريين أذربيجانيين بمنزل الوزير، مشيرة إلى أن هذه الحادثة وقعت في شهر أيار الفائت.
وأوضح البيان أن حالة التصريح الخاطئ تم تحديدها في 9 أيار 2024، وعينت رئاسة إدارة الهجرة مفتشاً في اليوم التالي للتحقيق في الموضوع.
وأظهر التحقيق أن عملية مراقبة العناوين في منطقة "تشانكايا" بأنقرة خلال أيار أدت إلى اكتشاف تسجيل طالبين عسكريين أجنبيين تقدما بطلب للحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل في منزل وزير الداخلية علي يرلي كايا.
وكشف التفتيش عن أن الشخصين الحاصلين على تصريح الإقامة هما طلاب عسكريون من أصل أذربيجاني. ونتيجة لذلك، تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بشأن الطلاب العسكريين وشخصين مدنيين آخرين معنيين بالحادثة.
وأضاف البيان أن رئاسة إدارة الهجرة بدأت، وفقاً لتوجيهاتها وبإشراف الولايات، بتنفيذ عمليات مراقبة للعناوين في جميع الولايات.
"أرادا الخروج من السكن العسكري"
وفي هذا السياق، أرسلت مديرية الهجرة في أنقرة قوائم التحقق من العناوين إلى الوحدات الشرطية المحلية عبر مكاتب القائمين بالأعمال لضمان دقة وصحة العناوين المسجلة.
وخلال تنفيذ فرق التفتيش عملياتها في منطقة "تشانكايا"، تم الوصول إلى عنوان بالقرب من "أتاتاكولي"، حيث اكتُشف تسجيل شخصين أجنبيين على عنوان منزل وزير الداخلية.
وبمجرد علم الوزير علي يرلي كايا بالحادثة، أصدر تعليمات بتعيين مفتش للتحقيق في الأمر. وخلص التحقيق الذي أجرته لجنة التفتيش الإدارية إلى أن الشخصين هما طلاب عسكريون من أصل أذربيجاني، تقدما للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد، وذلك بهدف الخروج من السكن العسكري.
وأكدت رئاسة إدارة الهجرة في ختام بيانها أنه بناءً على الأخبار المتعلقة بتصريح الإقامة الخاطئ، تم تحديد الحالة وتعيين مفتش للتحقيق فيها في غضون يوم واحد، وتم تقديم النتائج الأولية إلى النيابة العامة.
وأوضحت رئاسة إدارة الهجرة أنه بناءً على الأخبار المتعلقة بـ "تصريح الإقامة المسجل باسم شخصين أجنبيين"، تم تحديد الحالة من قبل رئاسة إدارة الهجرة في 9 أيار وتم تعيين مفتش في 10 أيار للتحقيق في الأمر.
وبناءً على النتائج الأولية التي توصل إليها المفتش، تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بشأن الطالبين العسكريين الأذربيجانيين (N.N.) و(A. H.) واثنين من المدنيين.
