البث المباشر
أرسلت إدارة الهجرة التركية رسالة نصية إلى لاجئين سوريين يقيمون تحت بند "الحماية المؤقتة"، طالبتهم فيها بتحديث بياناتهم مجدداً خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وبحسب الرسالة التي تلقتها هواتف بعض السوريين من حملة "كيملك الحماية المؤقتة"، فقد شددت الهجرة التركية على ضرورة "تحديث البيانات خلال 90 يوماً" من خلال إجراء حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمواعيد التحديث.
أثارت الرسالة قلق العديد من متلقّيها لكونها حملت "صيغة تحذيرية" على حد وصفهم، وحدّدت زمناً (90 يوماً) لإجراء تحديث البيانات، في خطوة تشير إلى احتمالية فرض إجراءات عقابية قاسية بحق المتأخرين والمخالفين، كإيقاف بياناتهم وترحيلهم إلى خارج البلاد.
شروط جديدة على الإقامة وبطاقة الحماية المؤقتة
زاد من مخاوف مضمون تلك الرسالة أنها جاءت بعد تداول أنباء تتحدث عن نيّة الهجرة التركية انتزاع صفة الحماية المؤقتة عن السوريين الذي وصلوا إلى تركيا عبر المعابر الجوية والبحرية قادمين من دول أخرى غير سوريا (مصر، لبنان، الأردن، دول الخليج...)، باعتبار الدول التي قدموا منها "آمنة"، ولا تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة.
كما أن الرسالة جاءت أيضاً بعد القرار الذي حددت فيه الهجرة التركية مدة الإقامة السياحية بـ6 أشهر غير قابلة للتجديد إلا للحاصلين على إذن عمل أو إثبات وجود دخل شهري منتظم حددته الإدارة، وفق ما أظهرت صور لشروط الإقامة تداولها ناشطون وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصور المتداولة "وثيقة المسؤولية" وهي على شكل تعهد يوقع عليه الحاصلون على الإقامة السياحية بأنها ستكون لمدة 6 أشهر فقط، ولن يتم تجديدها إلا في حالتين:
- أن يتم تحويلها إلى إقامة عمل (للحاصلين على إذن عمل رسمي).
- تحقيق دخل مادي بمقدار 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور، لكل فرد من أفراد العائلة، من خلال حساب مصرفي يعمل في تركيا، وتقديم كشف حساب بنكي بذلك.
وبحسب ما نشرت مكاتب تسيير معاملات عبر صفحاتها على السوشال ميديا، يمكن أيضاً أن يكون في حساب الحاصل على الإقامة السياحية مبلغاً مودعاً بحسابه البنكي منذ 6 أشهر - سنة، يتجاوز مجموعه قيمة هذه الدفعات.
وبناء على الوثيقة وبحسب ما ورد بها، يلتزم معيل من العائلة بهذا القرار ويتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى إقامات عائلية.
