البث المباشر
ملخص:
- شهدت طرطوس جريمة قتل راح ضحيتها رجل مسن، بعد اقتحام شخصين منزله ليلاً وضربه حتى الموت وسرقة أمواله.
- الأمن الجنائي تمكن من القبض على الجناة، الذين اعترفا بالجريمة.
- سرق الجناة 9 ملايين ليرة، وهاتفاً محمولاً، وبندقية صيد، واشتروا دراجة نارية بالمبلغ المسروق.
شهدت محافظة طرطوس جريمة قتل جديدة راح ضحيتها رجل مسن، حيث أقدم شخصان على قتله وسرقة مبلغ مالي وبندقية من منزله.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري إن فرع الأمن الجنائي كشف، أمس الأحد، ملابسات جريمة قتل في قرية البطار بمنطقة صافيتا، حيث أقدم شخصان على ضرب رجل مسن بأداة حادة على رأسه وسرقة منزله تحت أعين زوجته.
وأضافت الوزارة نقلاً عن الزوجة أن شخصين مجهولين ملثمين اقتحما منزلهما ليلاً وضربا زوجها حتى الموت، وسرقا مبلغ 9 ملايين ليرة سورية وهاتفاً محمولاً وبندقية صيد.
ووفقاً لوزارة الداخلية، استطاع فرع الأمن الجنائي القبض على الشخصين اللذين لاذا بالفرار من القرية بعد وقوع الجريمة، حيث تحرى مكان وجودهما وألقى القبض عليهما، ليعترفا بالجريمة وسرقة الأموال وشراء دراجة نارية "مهرّبة" بالمبلغ المسروق.
الجرائم في سوريا
شهدت مناطق سيطرة النظام في سوريا 68 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 13 أيلول، وقع نحو ثلثها في محافظة ريف دمشق.
وتشمل هذه الأرقام الجرائم التي كشفت عنها وزارة الداخلية في حكومة النظام فقط، مما يشير إلى أن العدد الإجمالي في سوريا قد يكون أكبر، وحتى في مناطق سيطرة النظام حيث توجد جرائم لم يتم الإعلان عنها.
الفشل الأمني والقضائي يغذي الجريمة في سوريا
في السنوات الأخيرة، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة، ما يعكس تدهوراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية. تتنوع الجرائم بين السرقات، والاختطاف مقابل فدية، والقتل.
أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في الجرائم هو الانهيار الاقتصادي الحاد والبطالة المرتفعة، مما يدفع بعض الأفراد إلى الانخراط في أعمال إجرامية كوسيلة للبقاء. كما أن تفشي الفساد داخل الأجهزة الأمنية والقضائية يسهم في عدم تطبيق القانون بشكل فعال، مما يؤدي إلى حالة من الإفلات من العقاب.
يلعب النظام السوري نفسه دوراً مباشراً وغير مباشر في تفاقم هذه المشكلة؛ فالأجهزة الأمنية، التي يُفترض أن تحمي المواطنين، متورطة في أعمال غير قانونية، بما في ذلك الابتزاز والمشاركة في شبكات الجريمة المنظمة.
إضافة إلى ذلك، فشل السلطات القضائية في محاسبة المجرمين يُعمّق من مشكلة الجريمة؛ إذ يعاني النظام القضائي من الفساد ونقص الكوادر والموارد، وغالباً ما يتم التلاعب بالقضايا لصالح أفراد معينين أو جماعات لها نفوذ، مما يؤدي إلى تآكل مبدأ سيادة القانون.
