هرب متنكراً بزي الضحية.. جريمة قتل مروعة في درعا بهدف السرقة

ملخص:

• قُتلت امرأة تعمل في صالونات التجميل داخل منزلها في حي السبيل بدرعا.
• أقدم الجاني على قتل الضحية بحجر، ثم غادر المنزل متنكراً بملابسها.
• بعد الاشتباه بسائق يوصل الضحية، تم القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة بهدف السرقة.

شهد حي السبيل في مدينة درعا جنوبي سوريا جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة تعمل في صالونات التجميل، حيث أقدم الجاني على قتلها وهرب متنكراً بملابسها.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري إن فرع الأمن الجنائي تلقى بلاغاً بوجود جثة لامرأة في العقد الثالث من العمر مقتولة داخل منزلها في حي السبيل، حيث كانت تمتلك صالون حلاقة نسائية.

وأضافت الوزارة أن الشبهات دارت حول أشخاص مقربين منها، ومنهم سائق مركبة كان يوصلها إلى مكان عملها. وبعد القبض عليه، اعترف بارتكاب الجريمة وقتلها بحجر، وأغلق عينيها وفمها للتأكد من موتها.

وعن تفاصيل الجريمة، قال القاتل إنه اختبأ في البناء الذي تقطنه الضحية حاملاً حجراً بيده، وعند إقدامها على فتح الباب، غافلها وضربها على رأسها، ثم كبّلها ووضع لاصقاً على عينيها وفمها حتى تأكد من وفاتها.

اقرأ أيضاً

جريمة قتل بشعة في حماة.. حجر ملطخ بالدماء يفضح القاتل

وتابع أن كل ذلك جاء بهدف سرقتها بعد رؤيته لها ترتدي مصاغاً ذهبياً، لكنه لم يجد سوى مبلغ قليل من المال في منزلها. ثم غادر مرتدياً عباءة ونقاب المغدورة وخرج متنكراً، ليتم إلقاء القبض عليه لاحقاً.

الفلتان الأمني في درعا

منذ سيطرة قوات النظام السوري على محافظة درعا في عام 2018، تشهد المنطقة حالة من الفلتان الأمني المتزايد. فقد تصاعدت حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية بشكل ملحوظ.

وبالإضافة إلى الاغتيالات، يعاني سكان درعا من تزايد الاعتقالات التعسفية التي تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، والتي غالباً ما تستهدف الأفراد الذين كان لهم نشاط في المعارضة.

كما يشمل الفلتان الأمني تفشي الفساد واستغلال النفوذ من قبل الفروع الأمنية، حيث يفرض عناصر النظام الإتاوات على المدنيين، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.

وجعلت هذه الأوضاع درعا منطقة غير مستقرة وغير آمنة، وعمقت من معاناة سكانها وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة.

درعا.. ميدان مفتوح للاغتيالات والكبتاغون تحت سطوة نظام عاجز

ارتفاع معدل الجرائم في سوريا

شهدت سوريا، وبشكل خاص المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، خلال السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً في معدلات الجرائم نتيجة للفوضى وتخلي الجهات الأمنية عن مسؤولياتها وتسخير كل الكوادر والمقدرات لقمع الحراك المناهض للنظام.

يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ولجوء بعضهم إلى الجريمة لتأمين احتياجاتهم، إضافة إلى تفكك المجتمع والقيم الاجتماعية التقليدية وظهور بيئة أكثر تقبلاً للسلوكيات الإجرامية.

ومن أهم تلك الأسباب انتشار المخدرات والسلاح بشكل غير منضبط، وعدم وجود سلطة رادعة أو قانون يحاسب مرتكبي الجرائم، وهو ما شجع على ارتكابها من دون خوف.