البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية: شهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً بين 15 و30 بالمئة بعد فترة من الاستقرار.
- أسباب الزيادة: عزت صحيفة "تشرين" الارتفاع إلى تكاليف النقل المتأثرة بالعدوان على لبنان، والنقص في مادة المازوت.
- اتهامات للممارسات التجارية: المواطنون اتهموا التجار بالمغالاة في الأسعار واستغلال غياب الرقابة.
- مخاوف من الاحتكار: رأى محلل اقتصادي أن الارتفاعات غير مبررة وتشير لاحتمال وجود ممارسات احتكارية.
شهدت أسواق المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عموم المواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضي، مسجلة زيادات تراوحت بين 15 و30 بالمئة، بعد فترة من الاستقرار النسبي.
صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام، عزت هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، من أبرزها "ارتفاع تكاليف النقل بسبب تأثر الطرق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب النقص الحاد في مادة المازوت"، من دون أن تشير إلى عامل نزوح مئات الآلاف من لبنان، واستغلال هذا العامل لرفع الأسعار.
وبحسب الصحيفة، فقد ارتفع سعر كيلوغرام السكر من 11 ألف ليرة سورية إلى 14 ألفاً، في حين ارتفع سعر الأرز القصير من 12 ألف ليرة إلى 15 ألفاً، ووصل الأرز الطويل إلى 36 ألف ليرة. كذلك، ارتفع سعر الزيت النباتي من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة للتر الواحد.
تباين في الأسعار بذريعة "تكاليف الشحن"
العديد من المواطنين ألقوا باللوم على التجار، الذين قالوا إنهم يتحكمون بالأسعار بشكل عشوائي من دون رقابة أو ضوابط، مما يؤدي إلى فروقات كبيرة في الأسعار بين المحلات والمناطق المختلفة. وتساءلوا عن أسباب هذا التباين، رغم أن المورّد غالباً ما يكون واحداً للمنطقة بأكملها.
وفي حين أن أسعار الوقود لم تختلف كثيراً عن الفترة التي سبقت حركة النزوح من لبنان، زعمت الصحيفة بأن أحد تجار الجملة أرجع ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها تكاليف الشحن التي ارتفعت بسبب اضطرار الناقلين لاستخدام طرق أطول نتيجة لتعطل الطريق الرئيسي بين لبنان وسوريا، إلى جانب النقص في المازوت واضطرارهم إلى شرائه من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 18 ألف ليرة للتر الواحد. وأضاف أن بعض الزيادات تعود لارتفاع الأسعار العالمية، خاصة في مجال الزيوت النباتية، بسبب نقص التوريدات وارتفاع كلف الشحن الدولي.
"عوامل لا تبرر ارتفاع الأسعار"
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن هذه العوامل لا تبرر الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف لم يعد ذريعة يستخدمها التجار لتبرير زيادة الأسعار كما في الفترات السابقة. وأكد أن الزيادة الأخيرة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قد تكون مؤشراً على وجود ممارسات احتكارية، بما في ذلك تقييد العرض لرفع الأسعار، وفق ما نقلت الصحيفة.
