البث المباشر
ملخص:
- انطلقت الاجتماعات التحضيرية لـ "المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة المخدرات" في بغداد بمشاركة النظام السوري ودول إقليمية.
- أكد مستشار وزير الداخلية العراقي أن المؤتمر يهدف لتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري لمكافحة المخدرات.
- رفع مستوى الحضور إلى المستوى الوزاري مقارنة بالمؤتمر الأول العام الماضي. يشارك في المؤتمر دول: الأردن، لبنان، تركيا، إيران، السعودية، الإمارات، مصر، وسوريا.
- يهدف المؤتمر لتعزيز التعاون الدولي وإقامة مقر دائم في العراق، ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.
انطلقت اليوم السبت الاجتماعات التحضيرية لـ "المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة المخدرات" في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة النظام السوري ودول مجاورة وإقليمية.
وقال مستشار وزير الداخلية العراقي الفريق زياد طه علي، إن "وزارة الداخلية بادرت لدعوة الدول الإقليمية والمجاورة للمشاركة في المؤتمر بهدف تعزيز التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي لمكافحة المخدرات بشكل أكثر فعالية"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العراق (واع).
وأضاف أنه في "السنة الماضية عقد مؤتمر أول على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية الخاصة بالمخدرات. وتم الآن رفع المستوى الحضوري للأجهزة إلى المستوى الوزاري لذات الدول التي شاركت في المؤتمر السابق"، مبيناً أنه سيصدر بيان ختامي يوم الإثنين من الوزراء المشاركين في المؤتمر.
ومن المقرر أن تشارك في أعمال المؤتمر إلى جانب البلد المضيف، كل من دول: الأردن ولبنان وتركيا وإيران والسعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى النظام السوري.
من جانبه، قال مدير مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية خالد المحنا، إن "وزارة الداخلية نجحت في إقامة منظومة التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة خطر المخدرات من خلال المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي"، على حد زعمه.
وأوضح أن المؤتمر الثاني يهدف إلى تعزيز هذا التعاون وإقامة مقر دائم في العراق، مشيراً إلى أن المخدرات "تشكل اليوم خطراً يهدد المجتمعات العالمية وتتطلب تعاوناً دولياً لتفكيك الشبكات الدولية المتورطة في هذه الجريمة".
وختم بالقول إن هذا المؤتمر "يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بتهريب المخدرات في المنطقة، ويهدف إلى وضع استراتيجيات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة هذا الخطر المتنامي"، بحسب ما نقل المصدر.
النظام السوري وتهريب الكبتاغون
وفي شباط الفائت، أكّد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية السابق اللواء طايل المجالي، في حوار خاص مع تلفزيون سوريا، أن "جهات رسمية" تقف وراء عمليات تصنيع وتهريب المخدرات في الداخل السوري، مشيراً إلى امتلاك جماعات التهريب العديد من الأجهزة والأسلحة المتطورة.
وقال "المجالي" إن الأردن يملك معلومات استخبارية تفيد بأنه يوجد في الداخل السوري ما لا يقل عن 295 مصنعاً لمواد مخدرة.
وأكد أن "الجانب الأردني بات متأكداً أن وراء هذه المجموعات جهات رسمية، بناءً على عدة معطيات من ضمنها أنه في الأعراف العسكرية الصواريخ والرشاشات التي تمتلكها المجموعات التي تحاول الدخول إلى الأردن لا يمكن أن تُباع لأفراد، وإنما إلى جيوش، وامتلاك مجموعات التهريب أجهزة حديثة ومتفجرات وأجهزة رؤية حديثة وقوى منع اتصالات لا تستطيع امتلاكها إلا الدول".
يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي أقرت في تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون "الكبتاغون 2"، المتمم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أقره الكونغرس الأميركي العام الماضي لمكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، وذلك برعاية الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
