البث المباشر
قدمت منظمة "ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان" بلاغاً رسمياً إلى مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، متهمة مقاتلين أفغان، مدعومين من "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني، بارتكاب انتهاكات في سوريا.
ووصفت المنظمة هذه الانتهاكات بأنها "جرائم دولية جسيمة"، تشمل ممارسات ممنهجة واسعة النطاق ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.
استناد قانوني وجرائم موثقة وممنهجة
واستند بلاغ المنظمة الحقوقية إلى الفقرات (2) من المادة (15) و(C) من المادة (13) في "نظام روما الأساسي"، مؤكداً استيفاء المعايير اللازمة لفتح التحقيق.
وأشارت المنظمة إلى مصادقة أفغانستان على النظام منذ 2003، ما يمنح محكمة الجنايات الدولية اختصاصاً للتحقيق في سلوك مواطنيها.
وركّز البلاغ على تأسيس ميليشيا "لواء فاطميون"، المتورطة في دعم قوات النظام السوري باستهداف المدنيين والمعارضين بوحشية، وارتكاب جرائم منهجية ضد السكان المدنيين.
وذكرت المنظمة أنها استمعت لشهادات من أهالي أرياف دير الزور وحلب ودمشق ودرعا، حول تورط المقاتلين الأفغان في سوريا بالاشتراك في أفعال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، وبنهب الممتلكات والاستيلاء على بيوت الأهالي وأراضيهم.
وأشارت إلى تورط المقاتلين الأفغان في عمليات حصار البلدات وتدمير المرافق الحيوية، وبأفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات بما فيهم النساء والأطفال، وبأعمال عسكرية عدائية، استخدموا فيها أسلحة محرمة دولياً، وانتهكوا مبادئ القانون الدولي الإنساني في الحيطة والتمييز والتناسب.
فتح تحقيق واستماع للشهود.. خمسة مطالب إلى الجنائية الدولية
وأكد بلاغ "ميزان" ضد المقاتلين الأفغان أن الأفعال المرتكبة، التي جرت بين عامي 2012 و2024، "تستوفي أركان الجرائم الدولية، المادي والمعنوي".
وأشار البلاغ إلى أنها "تمت ضمن سياسة ممنهجة استهدفت المدنيين، ما يجعلها ضمن اختصاص محكمة الجنيات الدولية وفق المادة (7) بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والمادة (8) الخاصة بجرائم الحرب".
وطالبت المنظمة الحقوقية المدعي العام لمحكمة العدل الدولية بما يلي:
- النظر في المعلومات والحجج القانونية الواردة في البلاغ، وفتح تحقيق أولي حول الحوادث المثارة والمرتبطة.
- التماس معلومات إضافية من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا، ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومن الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والسورية المتخصصة.
- الاستماع للشهود والضحايا، وضمان ما يلزم من إجراءات للحفاظ على خصوصيتهم وحمايتهم وإنصافهم.
- جمع وتحليل الأدلة لتحديد الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم، وضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
- الطلب من الغرفة التمهيدية الإذن للشروع في التحقيق الموسع وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
كما وجهت منظمة "ميزان" دعوة إلى الخبراء والمختصين في الجهات والمنظمات السورية والدولية المعنية إلى تشكيل فريق مشترك لمتابعة القضايا المثارة في مكتب المدعي العام، ولدعم البلاغ بأدلة إضافية، وبحملة مناصرة عامة.
