البث المباشر
ملخص:
- عُقد حدث جانبي في جنيف لمناقشة إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
- نظمه المنتدى السوري ومؤسسة LAW بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
- اعتمد النقاش على سابقة قانونية تتعلق بالتهجير القسري في ميانمار وبنغلاديش.
- أشار ياسر تبارة إلى أن الفيتو لا يعني نهاية الطريق لتحقيق العدالة في سوريا.
- دُعيت الدول الأعضاء لدعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
عُقد حدث جانبي في قصر الأمم المتحدة بجنيف، في 3 تشرين الأول الجاري، على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة إمكانية إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونُظِّم الحدث بالتعاون بين المنتدى السوري ومؤسسة Legal Action Worldwide، وبرعاية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية
تناول المشاركون في الجلسة الجوانب القانونية التي تتيح إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناءً على دراسة مبدئية قدّمتها مؤسسة LAW ودراسة معمّقة أجراها المنتدى السوري.
واستندت الجلسة إلى سابقة قانونية تتعلق بجريمة التهجير القسري التي وقعت في ميانمار وبنغلاديش، والتي أُحيلت للمحكمة الجنائية بناءً على طلبها للتحقيق.
وأوضح المتحدثون أن تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية يأتي في ظل التطورات الأخيرة، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق قيادات سياسية من إسرائيل وحماس خلال الحرب الأخيرة على غزة.
هذا التطور يُعد إشارة إلى تزايد أهمية القانون الدولي في تحقيق العدالة، خصوصاً في ظل عدم فعالية مجلس الأمن في قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط.
خطوة نحو العدالة
وفي تصريح له، أشار ياسر تبارة، المحامي ورئيس التخطيط الاستراتيجي في المنتدى السوري، إلى أن الفيتو الذي حال دون إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني نهاية الطريق نحو العدالة.
وقال تبارة إن الاعتماد على سابقة التهجير القسري في ميانمار وبنغلاديش قد يوفر مخرجاً قانونياً يتيح فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن.
وأضاف تبارة - بحسب موقع المنتدى السوري - أن دعم الدول التي تؤمن بالعدالة الدولية لهذه الجهود يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة في سوريا، مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب في سوريا يفاقم الأوضاع الأمنية ويمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك بجدية لدعم إحالة الملف السوري، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة لا يُعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لضمان استقرار المنطقة.
وناقش المتحدثون، بمن فيهم أنطونيا مولفي المديرة التنفيذية لمؤسسة LAW، ومازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحاولات السابقة لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما أشاروا إلى وجود تطورات قانونية جديدة قد تتيح إحالة الملف دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، ما يعزز واقعية هذه الجهود في ظل التحديات السياسية الحالية.
واختُتم الحدث بدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المبادرات القانونية، مع التأكيد على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية كأداة لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
