البث المباشر
ملخص:
- حظر حمل السكاكين في المهرجانات والتجمعات.
- اتخاذ إجراءات وقائية ضد "العنف الإسلاموي".
- قطع المساعدات النقدية عن طالبي اللجوء الذين لديهم بصمة دوبلن في دولة أخرى.
- سحب الإقامات من اللاجئين الذين يزورون بلدهم الأم من دون أسباب قاهرة.
- الاهتمام الخاص بقضايا الترحيل.
وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، على حزمة جديدة من الإجراءات المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة. وذلك بعد مقتل 3 أشخاص طعناً بالسكين على يد لاجئ سوري في مدينة زولينغن بولاية شمال الراين غربي ألمانيا.
وتتضمن الحزمة الجديدة عدد من الإجراءات أهمها، تشديد قوانين حمل السلاح وإلغاء الإعانات المقدمة لبعض طالبي اللجوء، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف.
وتأتي هذه الخطوة في سعي الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مجال الأمن وسياسة اللجوء.
وتحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، مع وزير العدل ماركو بوشمان من "الحزب الديمقراطي الحر"، ومساعدة وزير الاقتصاد أنيا هايدوك من "حزب الخضر"، عن تفاصيل الحزمة.
وقالت فيزر اليوم الخميس، إن " الحكومة الاتحادية وافقت على إجراءات بعيدة المدى وصارمة". وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
حظر الأسلحة ومكافحة التطرف
تشمل التدابير المخطط لها "فرض حظر مطلق على استخدام السكاكين في المهرجانات العامة، أو الفعاليات الرياضية، أو المعارض التجارية ،أو الأسواق أو الفعاليات العامة المماثلة".
كما سيُسمح للولايات الاتحادية أيضاً بفرض حظر على استخدام السكاكين في الأماكن التي تنتشر فيها الجرائم، مثل محطات القطارات.
وقال وزير العدل بوشمان إن "الجاني المشتبه به في زولينغن ارتكب الجريمة بدافع الإسلاموية، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات أكثر استهدافًا ضد التطرف الإسلاموي".
ووفقاً للوزارات الثلاث، فإن "من المقرر اتخاذ إجراءات وقائية ضد التطرف الإسلاموي".
كما ستُمنح وكالات إنفاذ القانون المزيد من الصلاحيات بعيدة المدى - على سبيل المثال للتحكم في تدفقات الأموال، ومن أجل التعرف على المشتبه بهم بشكل أكثر فعالية، سيجري أيضاً توسيع نطاق التصريح باستخدام التعرف على الوجه.
إلغاء المساعدات وتسريع ترحيل بعض طالبي اللجوء
تريد الحكومة الألمانية أيضاً إلغاء المساعدات الاجتماعية التي تُقدم لبعض طالبي اللجوء.
أوضحت فيزر أن "هذا يتعلق بطالبي اللجوء الذين تتحمل دولة أوروبية أخرى المسؤولية عنهم بموجب اتفاقية دبلن ووافقت على إعادة قبولهم". (أي الأشخاص الذين لديهم بصمة أو تقدموا بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى قبل وصولهم إلى ألمانيا).
وقال وزير العدل بوشمان إن "الأجانب الذين تُرفض طلبات لجوئهم ويُطلب منهم مغادرة البلاد يجب أن يُرحلوا بشكل أسرع وأكثر فعالية، كما يجب ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا".
وأضاف، أن "أولئك الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي من دون أسباب قاهرة، على سبيل المثال لقضاء عطلة، يجب أن يفقدوا أيضاً حقهم في الحماية في ألمانيا".
وقالت هايدوك،من (حزب الخضر) في المؤتمر الصحفي، إن "الحكومة اتفقت على حزمة إجراءات فعالة، تحتوي على خطوات مهمة لتعزيز الأمن في ألمانيا".
وأضافت: "لقد أوضح لنا الهجوم الرهيب مرة أخرى أن هذا الأمر ضروري".
كان يجب ترحيل الجاني إلى بلغاريا
ووقع الهجوم مساء الجمعة خلال مهرجان في مدينة زولينغن. ووفقاً للشرطة الألمانية فإن "المهاجم، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، طعن المارة عشوائياً بسكين، ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة، وإصابة ثمانية آخرين بجروح، أربعة منهم في حالة حرجة".
وتحتجز السلطات المتهم السوري (عيسى. الـ هـ) في مدينة دوسلدورف. ويحقق مكتب المدعي العام الاتحادي معه بتهم من بينها القتل والاشتباه في انتمائه إلى تنظيم الدولة (داعش) الذي أعلن مسؤوليته عن الجريمة كما نشر مقطع فيديو لشخص ملثم قال إنه نفذ الهجوم.
ووفقاً لاتفاقية دبلن، كان يجب ترحيل السوري المشتبه به إلى بلغاريا العام الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ الترحيل. ووصف الوزير بوشمان هذا الأمر بـ "الصادم" لأنه لم يُعثر عليه في المحاولة الأولى. وطالب وزير العدل بـ "منع حدوث شيء من هذا القبيل".
جدل سياسي بشأن ترحيل اللاجئين
بعد الهجوم، اشتعل الجدل السياسي في ألمانيا مرة أخرى بشأن تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وفرض سياسة لجوء صارمة، وكذلك عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، وأعلن المستشار الاتحادي أولاف شولتس عن إنشاء مجموعة عمل بشأن الهجرة، والتي ستضم الحكومة وممثلين عن الولايات الاتحادية وممثلين عن "الاتحاد المسيحي" باعتباره أكبر مجموعة برلمانية معارضة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة الآن حزمة الإجراءات الحكومية. ووفقًا لشولتس، "يجب أن تبدأ المحادثات بسرعة كبيرة".
وكان شولتس قد رحب بعرض إجراء محادثات من زعيم المعارضة فريدريش ميرتس من حزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي). ومع ذلك، كان ميرتس قد قدم أيضاً مطالب مثل إعلان "حالة طوارئ وطنية" أو ترحيل السوريين والأفغان على الحدود الألمانية، وهي مطالب رفضتها الحكومة.
