البث المباشر
وجه الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أمس الثلاثاء، تهمة القتل غير العمد لمواطنة ألمانية يُحْتَمَل انتماؤها إلى تنظيم "الدولة" (داعش)، وذلك بسبب مقتل ابنها القاصر خلال المعارك في سوريا.
وقال الادعاء العام إن هذه المرأة كان لها صبي لقي حتفه في سوريا قبل ثلاثة أعوام وكان عمره آنذاك 15 عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتواجه المرأة عدة اتهامات من بينها القتل غير العمد وانتهاك واجب الرعاية والتربية المنوط بالآباء، ومن المنتظر أن تنعقد المحاكمة أمام المحكمة العليا في مدينة هامبورغ.
وحسب صحيفة الدعوى، فإنه يعتقد أن المرأة وهي أم لولدين غادرت ألمانيا في صيف 2016 بصحبة ابنها الأصغر وكان عمره آنذاك 13 عاماً وذلك بعد انضمام زوجها لمقاتلي تنظيم "الدولة".
ويعتقد المحققون أن المرأة عرضت ابنها في بداية الأمر على "جماعة إرهابية" أخرى ليتمكن بمساعدتها من الانضمام إلى تنظيم "الدولة"، وطلب الوالدان من ابنهما في وقت لاحق القتال ضمن صفوف التنظم.
وذكر الادعاء العام أن الولد لقي حتفه في هجوم بقنبلة في آذار 2018 وأن المرأة طلبت من ابنها الأكبر آنذاك أن يفرح بمقتل أخيه، وأضاف الادعاء أن الوالدين ظلا على ولائهما لتنظيم "الدولة" حتى النهاية.
ويعتقد أن المرأة وزوجها استسلما لاحقا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقبض عليها لاحقاً في مطار برلين في 24 من آذار الماضي وهي تقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.
