البث المباشر
ملخص:
- قُتلت فتاة نتيجة لتعرضها للطعن داخل فرع "نقابة المحامين" في ريف دمشق.
- الضحية كانت تعمل مستخدمة في فرع النقابة، ووجدها الموظفون مطعونة بعدة طعنات.
- لم تُعرف هوية القاتل أو دوافع الجريمة حتى الآن.
- تصاعدت معدلات جرائم القتل في مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنوات الأخيرة.
- الضعف في متابعة القضايا الجنائية من قبل الجهات الأمنية يسهم في تزايد الجرائم.
قُتلت فتاة نتيجة لتعرضها للطعن داخل فرع "نقابة المحامين" في ريف دمشق، اليوم الإثنين، حيث عُثر عليها داخل المبنى وعليها آثار طعنات متعددة.
وأفاد "نقيب المحامين في سوريا"، الفراس فارس، بوقوع جريمة قتل داخل فرع النقابة في ريف دمشق الواقع في عين الكرش، مشيراً إلى أن الضحية تعمل مستخدمة في الفرع.
وأضاف فارس أن الموظفين خرجوا من مكاتبهم ليجدوا الضحية مطعونة بعدة طعنات دون معرفة هوية القاتل أو دوافع الجريمة، بحسب ما نقله موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بشأن هذه الحادثة التي حولت "نقابة المحامين" من جهة حقوقية إلى مسرح جريمة.
جرائم القتل في سوريا
شهدت مناطق سيطرة النظام السوري تصاعداً ملحوظاً في معدلات جرائم القتل خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الجرائم تتكرر بشكل شبه يومي.
غالباً ما تنبع هذه الجرائم من خلافات عائلية قديمة، تصاعدت حدتها بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات الصغيرة وتحولها إلى حوادث قتل.
كما تزايدت الجرائم المرتبطة بالخلافات المالية، حيث يعاني المواطنون من أزمات مالية خانقة نتيجة لانهيار الاقتصاد، ما يدفع بعضهم إلى استخدام العنف كوسيلة لحل خلافاتهم المالية أو الانتقام.
إلى جانب ذلك، يظهر الضعف في قدرة الجهات الأمنية على احتواء هذه الجرائم أو منعها، إذ يتهم العديد من المواطنين الجهات الأمنية بالتراخي وعدم الجدية في متابعة القضايا الجنائية، مما يتيح للقتلة الإفلات من العقاب.
