البث المباشر
أبدى مواطنون تخوفهم من ارتفاع أسعار محصولي البندورة والخيار في الأسواق السورية، بعد إصدار حكومة النظام السوري في الرابع من الشهر الجاري قراراً يتضمن زيادة الكميات المستجرة من المحصولين من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة، وتصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن هذا القرار أثار تخوف المواطنين من أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق من جهة، كما أثار تخوف المزارعين أيضاً من أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى التخوف لدى المصدِّر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.
عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" في دمشق محمد العقاد اعتبر أن قرار التصدير الذي أطلقته حكومة النظام السوري، "لن يجدي نفعاً لعدة أسباب، أولها أن نسبة الدعم المحددة غير كافية وستكون وفقاً للأسعار الرسمية في الوقت الذي يدفع فيه المصدّر وفقاً لأسعار السوق السوداء ويشتري لتر المازوت على سبيل المثال بـ 6000 ليرة".
وطالب حكومة النظام بتحمل كل التكاليف أو الجزء الأكبر منها أو إلغاء القرار بالكامل. متسائلاً: "لماذا تم تحديد مادتي الخيار والبندورة فقط في البرنامج؟ بالوقت الذي يعد سعر البندورة جيداً ويتم تصدير 25 براداً منها يومياً؟ ناهيك عن أن الخيار لا ينفع للتصدير لكونه سريع التلف ولا يحتمل نقله مسافات طويلة".
هل يرفع قرار التصدير الأسعار؟
من جهته، قال رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد كشتو إن "القرار سيسهم بزيادة الصادرات، وخاصة أن إنتاج هاتين المادتين جيد وهي محاصيل غير قابلة للتخزين فيجب دعم تصنيعها أو تصديرها أو تسويقها داخلياً". معتبراً أن "القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد بالسوق المحلية".
وأضاف أن "محصول البندورة لن يصل سعره إلى 5000 ليرة كما حصل في البندورة الشتوية ذات الزراعة المحمية عالية الكلفة لأننا نتكلم اليوم عن إنتاج صيفي مكشوف وسيكون السعر منطقياً ومتوازناً بغض النظر عن القوة الشرائية للمواطن، لأن هذا أمر مختلف، لكن ما يهم أنه إذا كانت كلفة كيلو البندورة 100 ليرة على سبيل المثال فسيباع بـ 110 ليرات لأن المنتج مواطن ومستهلك أيضاً".
ارتفاع الأسعار في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الأولية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، واصلت الأسعار ارتفاعها في سوريا، وسط تبريرات مختلفة لحكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
