توفي شخص وأصيب آخرون من جراء سقوط جسر مشاة نهاية المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق، في حادث غريب يكشف جزءاً من واقع الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري، ولكن كيف بررت محافظة دمشق ذلك؟
وقال مصدر مسؤول في المحافظة، إن الجسر سليم إنشائياً وفنياً وهو منفذ من 20 عاماً ولم تكن فيه أي عيوب توحي بوجود مشكلة فنية، مبيناً أن السبب الأساسي هو عملية الصدم المباشر من قبل ناقلة ضخمة محمل عليها "باغر" ذات ارتفاع تتجاوز الـ5 أمتار وهو أعلى من المسموح به اصطدمت بالجسر ما أدى لسقوطه تزامناً مع عبور سيارة فان تحته، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
ودعا مواطنون إلى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة من المحافظة لفحص جميع الجسور الطرقية والتأكد من سلامتها بالتنسيق مع الجهات المرورية المختصة خصوصاً مع اقتراب العام الدراسي، وأهمية الجسور لتنقل الطلاب من خلالها.
بدوره قال المصدر المسؤول بخصوص فتح تحقيق في حادثة سقوط الجسر، إن الجسر بذات المواصفات الإنشائية والفنية لبقية الجسور، علماً أن عملية الصدم القوية وحجم الصدمة أدى إلى حدوث حالة السقوط، مضيفاً: أن جسر المشاة منفذ منذ عام 2004، علماً أن هذه الحالة ليست الأولى، بحيث هناك حالة مشابهة حصلت منذ 15 عاماً في جوبر عبر آلية قلاب.
كما دعا المصدر إلى ضرورة التزام الآليات بالحمولات المخصصة ضمن ارتفاع لا يتجاوز الـ5 أمتار، دون أن تتجاوز الحمولة خط السقف، مشيراً إلى أن جميع جسور المشاة بالتصميم الهندسي والإنشائي نفسه.
وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين
وفي السياق، أكد بيان لوزارة الداخلية التابعة للنظام وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بسبب سقوط جسر المشاة، حيث اصطدمت مركبة شاحنة تحمل مركبة باكر "حفارة" بجسر المشاة عند نهاية أوتوتستراد المتحلق الجنوبي في دمشق، ما أدى إلى وقوع الجسر على مركبة نوع "فان".
وذكر محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، أن ارتفاع حاملة الآليات الثقيلة أعلى من الارتفاع المسموح به للمرور حيث اصطدمت بجسر المشاة، ما أدى لسقوطه على الحافلة والتي تصادف مرورها لحظة الاصطدام، موضحاً أن ورشات المحافظة عملت على رفع الأضرار بعد وقوع الحادث وفتح مسرب للسيارات لتسهيل حركة المرور.
بدوره بين مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ياسر بستوني أنه تمت إعادة فتح طريق المتحلق الجنوبي أمام حركة السير بعد الانتهاء من رفع الأضرار.
وبشكل عام تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أوضاع معيشية سيئة للغاية وتردٍ كبير في الخدمات العامة بسبب تفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة.