البث المباشر
أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام في سوريا قراراً ينص على تحويل عدد من المهن من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية، وذلك بعد ساعات من إصدار رئيس النظام بشار الأسد، مراسيم تشريعية بزيادة رواتب وأجور العاملين في "الدولة".
وقالت "الوزارة" في قرارها رقم 1964 والمتضمن تحويل 22 مهنة، إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ ابتداءً من بداية شهر كانون الثاني من العام المقبل 2022، مطالبةً أصحاب المهن المستهدفة، تقديم بيان خطي بنتائج أعمالهم السنوية الصافية إلى دوائر المالية.
- المهن التي حددتها مالية "النظام" هي:
- مكاتب بيع المركبات المستعملة.
- بيع الدراجات النارية والعادية.
- مرآب لمبيت السيارات.
- المخابز (صنع الخبز والكعك).
- صنع السكاكر.
- مكاتب السفريات التي تستخدمها البولمانات السياحية.
- بيع إطارات المطاط.
- صنع المشروبات الغازية.
- استثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام.
- استثمار المنتزهات.
- الفنادق من الدرجة الثالثة وما دون.
- مكاتب شحن البضائع الداخلية.
- استثمار المطابع.
- دور النشر والتوزيع.
- صحافة (مجلة أو صحيفة يومية).
- صنع بطاريات السيارات.
- صنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية.
- تجارة الأمانة (أصناف الخضراوات والفاكهة المستوردة والمحلية).
- صنع طفايات الحريق.
- صنع وبيع المجبول الإسفلتي.
- معامل الكازوز.
- صالات الأفراح.
rchc h
الأحدث
وينذر هذا القرار بارتفاع أسعار الخدمات والمواد المرتبطة بهذه القطاعات الـ22.
وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 الصادر، أمس الأربعاء، أضيف 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، كما زاد الحد الأدنى العام للأجور إلى 92 ألفاً و970 ليرة سورية بدل 71 ألفاً و515 ليرة سوريا شهرياً.
كذلك أصدر "الأسد" المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة عائلات أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وسبق أن كشف مسؤول لدى النظام، أن زيادة الرواتب والتعويضات التي أصدرها رئيس النظام بشار الأسد، أمس الأربعاء، جرت تغطيتها من الضرائب والرسوم التي حصّلها من كبار المكلفين، ومن خلال رفع أسعار بعض السلع، إضافة إلى تحديث بعض القوانين الضريبية.
ويأتي القرار بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كـ المازوت والبنزين والغاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، ورفع الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما يعني أن الزيادة لن تؤثر على الواقع المعيشي في مناطق سيطرة "النظام" بشكل فعلي.
