البث المباشر
سجلت أسعار الغاز المنزلي والبنزين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً يُقدّر بـ"السنتات".
وبالمقارنة بين نشرتي أسعار المحروقات الصادرتين من قبل حكومة "الإنقاذ"، في يومي الأربعاء والخميس، يلحظ انخفاض سعر ليتر البنزين المستورد من 1.293 دولاراً إلى 1.234 دولاراً.
ولم يشهد سعر المازوت الأول أو المحسّن أو الأحمر أي تغيير، في حين انخفض سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 12.55 دولاراً إلى 11 دولاراً و83 سنتاً.
وفي الوقت نفسه، لم يرقَ التخفيض إلى مستوى طموحات السكان في إدلب، إذ لم تتجاوز قيمته سوى "سنتات" قليلة، أو بضع من الليرات التركية.
تخفيض بعد تمهيد
ويوم أمس، أشار المدير العام للمشتقات النفطية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، أكرم حمودة إلى "انخفاض في أسعار البنزين المستورد والغاز المنزلي والمازوت المحسن بعد تفاوض مستمر مع المصادر الموردة واستجابتهم لنا".
وبحسب "حمودة"، فإن التخفيض يأتي "تخفيفاً عن أهلنا في المناطق المحررة"، على أن يُعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من صباح الخميس.
"هيئة تحرير الشام" تتحكم في سوق المحروقات
تواجه "هيئة تحرير الشام" حرجاً منذ سنوات، من وجود فارق في أسعار المحروقات، بين مناطق سيطرتها في إدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في ريف حلب.
وبعد بسط نفوذها على "معبر الحمران" شرقي حلب، المخصص لاستيراد النفط الخام، عمِلت الهيئة على ترسيخ سيطرتها على سوق المحروقات في مناطق نفوذ الجيش الوطني عبر أذرعها المتمثلة بـ"أحرار عولان" وشخصيات أمنية واقتصادية أخرى.
وجاء ذلك بعد أن احتكرت الهيئة قطاع المحروقات في مناطق نفوذها بإدلب، وكسب أرباح ضخمة عبر بيع المحروقات بأسعار أعلى من مناطق سيطرة الجيش الوطني.
ولم تتوقف محاولات الهيئة منذ أكثر من عامين في السيطرة على سوق تكرير النفط بمنطقة ترحين في منطقة الباب شرقي حلب، والتي تقع ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني، حيث تصل المحروقات خاماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ويتم تكريرها بطرق بدائية من خلال ما تسمى "الحرّاقات"، سعياً منها لإحداث مساواة بأسعار المحروقات بين منطقتي النفوذ شمال غربي سوريا، عبر رفع السعر في ريف حلب، وليس تخفيضه في إدلب.
