أعلنت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" بإدلب، اليوم الأحد، تخفيض طفيف في أسعار المازوت والبنزين والغاز المنزلي في المنطقة.
وجاء التخفيض بعد تصريح للمدير العام للمشتقات النفطية بـ"الإنقاذ" أكرم حمودة، قال فيه: "سيتم تخفيض أسعار مواد المازوت المستورد والبنزين والغاز المنزلي اعتباراً من صباح يوم الأحد 2024/2/11".
ولم يرقَ التخفيض إلى مستوى طموحات السكان في إدلب، إذ لم تتجاوز قيمته سوى "سنتات" قليلة، أو بضع من الليرات التركية.
الأسعار الجديدة
بالمقارنة بين نشرتي أسعار المحروقات الصادرتين، في يومي السبت والأحد، انخفض سعر ليتر البنزين المستورد من 1.279 دولار إلى 1.235 دولار، وليتر المازوت الأول، من 1.078 إلى 1.028 دولار.
ولم يشهد سعر المازوت المحسّن أو الأحمر أي تغيير، في حين انخفض سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 13 دولاراً إلى 12 دولاراً و55 سنتاً.
"هيئة تحرير الشام" تتحكم في سوق المحروقات
تواجه "هيئة تحرير الشام" حرجاً منذ سنوات، من وجود فارق في أسعار المحروقات، بين مناطق سيطرتها في إدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في ريف حلب.
وبعد بسط نفوذها على "معبر الحمران" شرقي حلب، المخصص لاستيراد النفط الخام، عمِلت الهيئة على ترسيخ سيطرتها على سوق المحروقات في مناطق نفوذ الجيش الوطني عبر أذرعها المتمثلة بـ"أحرار عولان" وشخصيات أمنية واقتصادية أخرى.
وجاء ذلك بعد أن احتكرت الهيئة قطاع المحروقات في مناطق نفوذها بإدلب، وكسب أرباح ضخمة عبر بيع المحروقات بأسعار أعلى من مناطق سيطرة الجيش الوطني.
ولم تتوقف محاولات الهيئة منذ أكثر من عامين في السيطرة على سوق تكرير النفط بمنطقة ترحين في منطقة الباب شرقي حلب، والتي تقع ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني، حيث تصل المحروقات خاماً من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية-قسد"، ويتم تكريرها بطرق بدائية من خلال ما تسمى بـ"الحرّاقات"، سعياً منها لإحداث مساواة بأسعار المحروقات بين منطقتي النفوذ شمال غربي سوريا، عبر رفع السعر في ريف حلب، وليس تخفيضه في إدلب.