البث المباشر
أفادت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان اليوم الإثنين، بأن آخر كتيبة من قوة برخان الفرنسية الموجودة على الأراضي المالية غادرت البلاد.
ويأتي الانسحاب بعد نحو عام على تدهور مستمر ومتفاقم للعلاقات بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في آب/أغسطس 2020.
وأشار البيان، الذي نقلته وكالة "AFP" إلى أن الكتيبة "غادرت قاعدة غاو الصحراوية التي تم تسليم قيادتها صباحا إلى القوات المسلحة المالية".
وأكدت رئاسة الأركان أن "هذا التحدي العسكري اللوجستي الكبير رُفع بشكل منظم وبأمان، وكذلك بشفافية كاملة وبتنسيق مع مجمل الشركاء".
وهذا الانسحاب الذي كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد قرّره في 17 من شباط، يضع حدا لتدخل عسكري فرنسي في مالي استمر نحو عشر سنوات.
وفي بيان منفصل، أشادت الرئاسة الفرنسية بالتزام العسكريين الفرنسيين "الذين قاتلوا مدى تسع سنوات الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل وضحى 59 منهم بأرواحهم في سبيل ذلك".
وشدد ماكرون على أن "تضحيتهم تلزمنا وتذكرنا بأن جنودنا حافظوا خلال هذه السنوات على وحدة مالي ومنعوا إقامة خلافة في أراضيها وكافحوا الجماعات الإرهابية التي تهاجم المجتمعات المحلية وتهدد أوروبا".
كيف تدخلت فرنسا؟
في كانون الثاني 2013، أطلقت فرنسا عملية "سيرفال" بهدف وقف تقدم "جماعات مسلحة" -تتهمها بالإرهاب- نحو جنوب مالي ودعم القوات المالية. وتمكنت العملية، التي كانت رأس حربة التدخل العسكري الدولي، من طرد جزء كبير من تلك الجماعات من شمال مالي بعد أن احتلت المنطقة في 2012.
وفي الأول من آب 2014، خلفتها عملية "برخان" لمكافحة "الجهاديين"، بقيادة فرنسا مع خمس دول في منطقة الساحل والصحراء هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وبلغ عدد العناصر الميدانيين لهذه القوة 5500 جندي في العام 2020.
وسيُخفّض الوجود العسكري في منطقة الساحل بحلول نهاية العام إلى النصف مع 2500 عسكريّ. ووافقت النيجر على إبقاء قاعدة جوية في نيامي و250 جنديا لعملياتها العسكرية على الحدود المالية.
وستواصل تشاد استضافة قاعدة فرنسية في نجامينا وتأمل فرنسا في الحفاظ على كتيبة من القوات الخاصة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.
نزعة استعمارية
في أيار الماضي، ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين بعدما عرقلوا مدى أشهر عمل قوة "برخان".
وأبدى قادة المجلس انفتاحا على روسيا ولا سيما مجموعة مرتزقة "فاغنر"، بحسب باريس والأمم المتحدة.
وتنفي باماكو أن تكون قد طلبت تدخل مجموعة "فاغنر"، وطالبت ماكرون في تموز بالتخلي عن "نزعته الاستعمارية الجديدة" على حد تعبير المتحدّث باسم الحكومة الكولونيل، عبد الله مايغا الذي اتّهم باريس بإثارة الكراهية العرقيّة.
