البث المباشر
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإعدام 300 مدني من دون محاكمات في مالي على أيدي جنود ماليين ومقاتلين أجانب يُشتبه بأنهم روس، حيث اشتبهوا بأن بعضا من الضحايا جهاديون.
وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة "الأنباء الفرنسية"، اليوم الأربعاء، إن إعدام 300 مدني نهاية الشهر الفائت في مالي تعد الأسوأ منذ اندلاع العنف في البلد عام 2012.
وأضاف التقرير أن "المجزرة" ارتُكبت بين الـ 27 والـ 31 من آذار الفائت، في قرية "مورا" الموجودة في المنطقة التي تعد إحدى المراكز الرئيسية للعنف في الساحل، وذلك بناء على شهادة 27 شخصاً، بينهم 19 ناجياً.
وأوضح التقرير أن الأحداث بدأت في مورا في الـ 27 من آذار الفائت، حيث وصلت مروحيات تقل جنودا إلى معرض للماشية، وتبادلوا إطلاق النار مع نحو "30 إسلامياً مسلحاً كانوا في الحشد، وقُتل عدد من الإسلاميين وبعض المدنيين وجنديان أجنبيان".
ولفت التقرير بناء على شهود عيان إلى أن جنوداً ماليين وأجانب استولوا على "مورا"،عبر تعزيزات نقلتها مروحيات، في حين يشتبه بأن الأجانب من ذوي البشرة البيضاء هم روس لأنهم لا يتحدثون الفرنسية، خاصة أن وسائل الإعلام والسلطات تحدثت بشكل كبير عن وصول جنود روس في الأشهر الأخيرة للمساعدة في محاربة "الجهاديين".
وأكد التقرير أن الجنود مشطوا المنطقة وأعدموا عدداً من الأشخاص واعتقلوا المئات، مشيراً إلى أنه خلال الأيام التالية أعدموا بالرصاص عشرات الأسرى في مجموعات صغيرة، ربما على أساس لباسهم أو لأن لديهم لحىً وفقاً لقواعد وضعها الجهاديون، أو بسبب عرقهم.
وأشار التقرير إلى أن المدنيين أجبروا على حفر مقابر جماعية قبل إعدامهم، وأن بعض الرفات أُحرقت إلى حد يصعب التعرّف إليها.
في حين، أصدرت رئاسة أركان الجيش المالي، أمس الثلاثاء، بياناً ندّدت فيه بـ"مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلّحة"، مؤكدةً أن احترام الحقوق هو أولوية في تنفيذ العمليات العسكرية.
وطالبت مديرة منطقة الساحل في "هيومن رايتس ووتش" كورين دوفكا الحكومة المالية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب، مشيرةً إلى أنه لكي تُحقق المصداقية يجب إشراك سلطات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات.
