البث المباشر
اتهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مجموعة مرتزقة "فاغنر" العسكرية الروسية بـ"نهب" جمهورية مالي الأفريقية، وتعزيز نفوذ موسكو في أفريقيا.
لودريان قال وفق ما نقلته وكالة "فرنس برس" اليوم الأحد، إن "المجموعة المثيرة للجدل مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستية روسية"، مضيفا أنه في إفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم (فاغنر) إلى حد الضراوة إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة.
وأردف "في مالي، الأمر مماثل. بدؤوا منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي".
الوزير الفرنسي شدد على أن "فاغنر تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي نفسها، ليس للحلول محلّ الأوروبيين في الساحل الإفريقي، وأبعد من ذلك لتعزيز نفوذ روسيا في إفريقيا"، معتبرا أن هدف التحرك الروسي هو "بوضوح ضمان استمرارية المجموعة العسكرية في السلطة".
وقال الوزير الفرنسي "إننا نبحث مع شركائنا بشأن نوع الرد الواجب على هذا الوضع الجديد"، وأضاف "معركتنا ضد الإرهاب يجب أن تتواصل، لكن في ظروف أخرى بالتأكيد". وحين سئل عن احتمال الانسحاب من مالي، رد "لم أقل ذلك".
وسبق أن اتهم لودريان "فاغنر" بدعم المجموعة العسكرية التي تسعى لـلاستحواذ على السلطة في مالي بذريعة مكافحة الجهاديين.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" القريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في إفريقيا الوسطى.
وانتشر مدربون عسكريون روس خلال الأسابيع الأخيرة في مالي ولا سيما في تمبكتو، بحسب مسؤولين عسكريين ماليين.
وفي نهاية العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار، وانتهاكها حقوق الإنسان في كل من إفريقيا سوريا وأوكرانيا".
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، حينئذ، إن "مجموعة فاغنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزامبيق"، وأدرج من ضمنها أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
واتهم الاتحاد مجموعة "فاغنر"، المؤلفة في معظمها من عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها تنفذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.
