حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أسعار بيع مادة الجوز في المحال التجارية بحسب النوعية، لكن ذلك جاء مع اقتراب نهاية موسم المكدوس في سوريا.
وقالت الوزارة في قرار نشرته عبر صفحتها في فيس بوك اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر الجوز الصيني والأوزباكي للمستورد وتاجر الجملة بـ 15 ألف ليرة سورية، وللمستهلك بـ 16 ألف ليرة، فيما حددت سعر الجوز الأميركي للمستورد وتاجر الجملة بـ 17 ألف ليرة، وللمستهلك بـ 18 ألف ليرة.
أما الجوز البلدي المنتج فحددته الوزارة بسعر 21 ألفاً و500 ليرة سورية لتاجر الجملة، وللمستهلك بـ 23 ألف ليرة.
وذكرت الوزارة أن هذه الأسعار تعتبر حداً أقصى لا يمكن تجاوزها، ولكن يمكن البيع بسعر أقل منها، مشيرةً إلى أنه يمكن للمنتج أو المستورد البيع مباشرةً لبائع المفرق أو للمستهلك شريطة أن تكون الفاتورة الصادرة عنه مطابقة لأسعار المبيع للمستهلك كحد أقصى.
وارتفعت أسعار مادة الجوز في سوريا إلى أكثر من الضعف بعد تعليق حكومة النظام استيرادها ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مادة، لمدة ستة أشهر، حيث وصل سعر مبيعه إلى ما يقارب الـ 35 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعدما كان بحدود الـ 14 إلى 16 ألف ليرة قبل قرار توقيف الاستيراد. وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية.
وأبدى مواطنون استغرابهم من موعد إصدار قرار منع الاستيراد الذي تزامن مع موسم إعداد المونة عند شريحة واسعة، وخصوصاً مونة المكدوس.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام أعلنت الشهر الماضي تعليق استيراد أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، من دون توضيح أسباب القرار، من بين هذه المواد الجوز - اللوز - الكاجو - الزبيب - وأدوات منزلية وكهربائية وغيرها.