دعا "مصرف سوريا المركزي" التابع لـ نظام الأسد، جميع المستوردين إلى تخليص بضائعهم من المرافئ السورية، وذلك بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مرفأ اللاذقية، فجر أمس الثلاثاء.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام موالية، اليوم الأربعاء، فإنّ "المصرف المركزي دعا المستوردين الذين وصلت بضائعهم للمرافئ، حتى نهاية شهر كانون الأول الجاري، إلى مراجعة فروعه في المحافظات للحصول على كتاب يسمح لهم بتخليصها (قبل الإفصاح عن مصادر التمويل)".
ووجّه "المركزي" تعميمه بتخليص بضائع المستوردين إلى فروعه وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سوريا، مبرّراً تعميمه بأنّه جاء نظراً للاعتداءات التي تتعرض لها المرافئ السورية.
وطلب من المستوردين اصطحاب صورة عن المستند (المانيفست) الذي يثبت وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ، مع التعهّد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل لاحقاً، حتى يمنحهم المركزي الموافقة على التخليص.
وأشار "المركزي" إلى أنّ التعميم يخضع للقرار 1070 وتعديلاته، الذي أصدره المركزي، نهاية آب 2021، وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، قائلاً إنّ مخالفتها تُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.
واشترط "المركزي" تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من 4 مصادر: حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو شركات الصرافة.
"خسائر القصف على مرفأ اللاذقية تقارب خسائر السوريين في حادثة انفجار مرفأ بيروت"
نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن الباحث الاقتصادي عابد فضيلة أنّ "الرواية الرسمية تفيد أن الكثير من الإجراءات التي تسبّبت في تأخير دخول المستوردات وتخليصها في مرفأ اللاذقية كانت بسبب:
- ضبط مخالفات في المستوردات لجهة التلاعب بالبند الجمركي وإدخال بعض البضائع على بند جمركي غير الذي ورد في البيان الخاص بالبضاعة.
- إدخال البضائع على بند جمركي رسومه الجمركية أقل من البند الجمركي للبضائع المستوردة فعلياً إضافة لمحتويات بعض الحاويات من المهربات وهي حالة من التهريب المستور، وإن تمويل المستوردات يمنح "المركزي" حق التدقيق في كيفية ورود البضائع ومتى وكيف وأن كل ذلك دفع إلى حالة أوسع من التدقيق والتفتيش.
وبحسب ما نقلت "الوطن" عن الخبير الاقتصادي عمار يوسف فإنّ "خسائر السوريين نتيجة القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية، تقارب حجم الخسائر التي تعرض لها السوريون في حادثة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت".
وسبق أن قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، مطلع شهر آب الماضي، إن المتضررين الأجانب من انفجار مرفأ بيروت لم يحصلوا على أي تعويض بعد مضي عام كامل على المأساة، رغم أن ربع عدد الضحايا ونسبة لا يستهان بها من سكّان المناطق المتضررة من غير اللبنانيين، لا سيما السوريين.
اقرأ أيضاً.. ما تأثير انفجار بيروت على الاقتصادين اللبناني والسوري؟
يذكر أنّ مرفأ اللاذقية على الساحل السوري تعرّض، فجر أمس الثلاثاء، لغارةٍ بالصواريخ نفّذها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر كانون الأول الجاري.
ودانت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عبر بيان، أمس، القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية، كما أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها للقصف على المرفأ السوري، معتبرةً أنّه "يكشف وجه إسرائيل الحقيقي".