البث المباشر
ملخص:
- روسيا تطبق إجراءات صارمة ضد الفارين من الخدمة الإلزامية، خاصة من فروا إلى أرمينيا.
- القوات الأوكرانية سيطرت على 1250 كم² و92 مدينة بمنطقة كورسك الروسية.
- نقص حاد في الجنود المدربين، وروسيا تواجه خسائر بشرية تُقدر بنصف مليون قتيل وجريح.
- روسيا تجند الأجانب من الهند وإفريقيا والشرق الأوسط بإغراء الرواتب والجنسية.
- فرضت روسيا عقوبات شملت السجن ومصادرة الأملاك، على أكثر من 10 آلاف جندي فار.
باشرت روسيا بإجراءات صارمة ضد المتخلفين والفارين من الخدمة الإلزامية في الجيش، خاصةً أولئك الذين فروا إلى أرمينيا، الدولة التي تستقبل الروس دون تأشيرة دخول.
تأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن خروقات كبيرة من قبل الجيش الأوكراني، الذي سيطر على مساحات شاسعة من منطقة كورسك الروسية بلغت 1250 كيلومتراً مربعاً، وشملت 92 مدينة وبلدة. بحسب "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
نقص الجنود، والخسائر البشرية في الجيش الروسي
تمثل السيطرة الأوكرانية ضربة قوية للقوات الروسية التي تعاني من نقص حاد في الجنود المدربين. ورغم أن تعداد الجيش الروسي والمتعاقدين معه في الأراضي الأوكرانية يبلغ نحو نصف مليون جندي، إلا أن الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها روسيا، والتي تُقدر بنصف مليون جندي بين قتيل وجريح منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية.
ورغم العروض المغرية التي تقدمها موسكو، بما في ذلك تعويضات مالية مضاعفة ثلاث مرات عن السابق، يستمر الروس في الهروب من الخدمة العسكرية، مما دفع السلطات إلى تجنيد الأجانب من دول مثل الهند وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، عبر إغرائهم بالرواتب العالية والجنسية الروسية.
محاكمات واسعة للفارين من الخدمة
وفي إطار حملتها لتأمين التجنيد الإلزامي، قامت موسكو بمحاكمة أكثر من 10 آلاف جندي فار، وتحاكم المئات شهرياً بسبب تخلفهم عن الخدمة بعد صدور أوامر الاستدعاء التي تمنع معظمهم من السفر تلقائياً، مما يبقيهم محبوسين داخل البلاد.
وتشير التقارير الاستخبارية الغربية إلى أن الجنود الذين تزج بهم روسيا في جبهات القتال في أوكرانيا يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة، بينما تحاول موسكو حشد ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل محترف لتعويض خسائرها البشرية واستعادة الأراضي التي فقدتها في منطقة كورسك.
وفي سياق ملاحقة الفارين من الخدمة، أصدرت روسيا قوانين جديدة في عام 2022 تشدد العقوبات على الفارين والعصاة، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، ومصادرة ممتلكات الجنود الهاربين.
وتؤكد البيانات أن المئات من هؤلاء الجنود قيد المحاكمة حالياً، بينما ينتظر الكثيرون في السجون الروسية استكمال إجراءاتهم القضائية.
تجنيد سوريين لإرسالهم للقتال في أوكرانيا
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القوات الروسية مع جيش النظام السوري تدريبات على صد هجوم افتراضي على مرفأ طرطوس، وتم استخدام المدافع المضادة للطائرات "بانتسير-إس" مع أطقم القارب المضاد التابع لأسطول البحر الأسود "كاديت"، وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز "فيربا" وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10".
وبحسب تقرير نشره تلفزيون سوريا، فإن التدريبات بين الطرفين كانت متكررة في سنوات سابقة، وكان الإعلام الروسي يتجنب الإشارة لها، أما هذا التدريب فقد لاقى رواجاً في عموم وسائل الاعلام الروسية، وكأن الروس يسعون من خلاله لإرسال رسائل لأطراف دولية وإقليمية، بأنهم جاهزون للعمل العسكري في سوريا، رغم انشغالهم في أوكرانيا، ولكن بالحقيقة حملت تلك التدريبات أهدافا خفية من أبرزها:
- تجنيد السوريين للقتال مع الروس: حيث تم تدريب عناصر سوريا من قوات الدفاع الجوي، وعناصر من الفرقة 25، وفرقة القوات الخاصة التي يرأسها اللواء سهيل الحسن، على استخدام المسيرات، ومحاولة إسقاطها، في حين استُبعد من التدريب عناصر تابعون لسلاح البحرية السوري، رغم أنهم المعنيون الرئيسيون في الدفاع عن السواحل السورية، ومن بينها قاعدة طرطوس البحرية.
- التدريب على الطائرات المسيرة الإيرانية: شحنت إيران دفعات عديدة من طائراتها المسيرة إلى الاتحاد الروسي، ورغم عدم كفاءة هذه الطائرات، إلا أن استخدامها المكثف سيربك خطوط الأوكرانيين، لذا فالروس بحاجة إلى كوادر قادرة على التعامل مع هذه المسيرات، إلى جانب كوادرها العسكرية.
من جانبه، قال النقيب المنشق عن قوات النظام السوري أحمد درويش لتلفزيون سوريا، إن مشاركة المقاتلين السوريين في حرب أوكرانيا، بدأت منذ اندلاعها عبر نقل مئات من مقاتلي النخبة من "الفرقة 25 مهام خاصة" التي يقودها سهيل حسن.
وأضاف أن عناصر "الفرقة 25 مهام خاصة" شاركت في العمليات العسكرية ضمن المناطق التي تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا، وذلك بعد أن تم نقلهم من سوريا إلى روسيا عبر مطار حميميم، حيث تلقوا هناك تدريبات عسكرية، في حين عاد بعضهم مؤخرا وكان يتقن اللغة الروسية.
وأكد درويش أن عمليات التجنيد أخذت طابعاً أوسع مع طلب متطوعين غير عسكريين لتدريبهم بسبب حاجة موسكو لتعويض النقص العددي في مقاتليها مع توسع الجبهات.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع في تشرين الثاني 2022، على قانون فيدرالي ينص على أن الأجانب الذين وقعوا عقداً عسكرياً لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا.
في العام ذاته من إصدار القانون الفيدرالي، نشرت الغارديان تقريراً لمحرر شؤون الشرق الأوسط مارتن شولوف، بعنوان "السوريون ينضمون لصفوف الروس، في أوكرانيا، وبوتين يطالب الأسد برد الجميل".
وقال شولوف في تقريره التحليلي، "إنه بعد نحو 11 عاماً من الحرب، ودمار المدن السورية، دشن جيش بشار الأسد، عملية تجنيد جديدة، لكن المجندين هذه المرة ليسوا مستجدين، ولن يقاتلوا على أي من الجبهات الداخلية في البلاد".
وأضاف "إنهم فقط طليعة لما يمكن اعتباره، أكبر عملية لتجنيد المرتزقة برعاية حكومية، في العالم، وخلال أيام يمكن أن ينتشر الجنود السوريون على خطوط الاشتباك في أوكرنيا، لتعزيز الجبهات الروسية المعطلة، في أوكرانيا التي ستشهد قيام بوتين بتحصيل ثمن قاتل، لقيام موسكو بإنقاذ الأسد في السابق".
وواصل شولوف قائلاً إنه في الجانب الاقتصادي ربما يكون القتال، هو واحدة من الوظائف القليلة، إن لم تكن الوحيدة التي تدعمها الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث "يحصل غالبية المتطوعين الجدد على نحو 15 دولاراً أميركياً شهرياً، بينما يحصل المتطوعون للقتال مع الروس على رواتب شهرية تتراوح بين 600 دولار، و3 آلاف دولار، بحسب الرتبة، والخبرة القتالية، لكن حتى أقل الرواتب كفيلة بإغراء المتطوعين للهروب من الفقر".
