البث المباشر
تسعى روسيا - الداعم الرئيسي لـ نظام الأسد - إلى استعادة عضوية النظام السوري في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك عقب إعادته إلى الجامعة العربية، بعد نحو 12 عاماً من استبعاده.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسيّة، فإنّ رمضان عبد اللطيبوف - ممثل روسيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي - أفاد بأنّ "موسكو ستدعم قرار إعادة النظام السوري إلى المنظمة".
وخلال لقاء صحفي، أمس الثلاثاء، قال "عبد اللطيبوف": "متأكدون من أن عودة النظام السوري إلى عضوية منظمة التعاون الإسلامي هي مسألة طال انتظارها، وروسيا ستدعم مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة، إن لزم الأمر".
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد علّقت عضوية النظام السوري، عام 2012، بقرار من رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، خلال اجتماع طارئ عُقد في مكة المكرمة.
وأخيراً، شدّد الأمين العام للمنظمة يوسف بن احمد العثيمين، على أهمية التوصّل إلى حل سياسي سلمي يوقف إراقة الدماء وينهي معاناة الشعب السوري ويسمح بتجاوز المآسي الإنسانية التي يشهدها السوريون داخل وطنهم وخارجه".
التطبيع العربي مع نظام الأسد
تأتي مساعي روسيا في إعادة النظام السوري إلى منظمة التعاون الإسلامي، بعد تحقيقها خرقاً كبيراً ضمن مساعيها المستمرة في تعويم نظام الأسد عربياً وعالمياً، بعد قطيعة استمرت 11 عاماً، على خلفية جرائمه المستمرة بحق السوريين منذ حراكهم الشعبي ضد استبداده، منتصف آذار 2011.
وفي السابع من شهر أيار الجاري، أصدر وزراء الخارجية العرب (القرار رقم 8914)، والذي أعلنوا فيه "استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".
وانتقدت الولايات المتحدة، قرار إعادة النظام السوري غير المشروط إلى الجامعة العربية، مشيرةً إلى أنّها ودول غربيّة مؤثّرة ستتخذ "موقفاً متشدداً حيال النظام، إذا اكتفى بالعودة إلى الأسرة العربية من دون التعاطي إيجاباً مع الملفات العالقة".
اقرأ أيضاً.. "سانا": بابا الفاتيكان يرسل تحياته إلى بشار الأسد
وأمس الثلاثاء، وصل وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على رأس وفد، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة السعودية، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.
مشروع قانون يمنع التطبيع مع نظام الأسد
في وقت سابق أمس، أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأميركي، "مشروع قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، بعد طرحه من قبل "التحالف الأميركي لأجل سوريا".
ويعدّ القانون من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار (قانون قيصر عام 2019)، إذ يحمل وزناً لفرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام السوري وأنصاره، ويمنع بشكل "قاطع" الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يمنع تطبيع العلاقات مع نظامه.
