البث المباشر
ملخص:
- "حكومة الإنقاذ" تعلق العمل بقانون العقوبات الخاص بالصيادلة بعد إضراب ووقفة احتجاجية في إدلب.
- الصيادلة احتجوا على فرض ضرائب ورسوم كبيرة، معتبرين أن الهدف منها هو الجباية وليس تنظيم المهنة.
- رفض الصيادلة القرارات وطالبوا بإلغائها، وتفعيل نقابة الصيادلة وإشراكها في قرارات وزارة الصحة.
- القوانين الجديدة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية، مما يؤثر سلباً على الأهالي في إدلب.
- هدد الصيادلة بالتصعيد وإغلاق الصيدليات إذا لم تتراجع "حكومة الإنقاذ" عن القرارات الجديدة.
قررت "حكومة الإنقاذ" تعليق العمل بقانون العقوبات الخاص بالصيادلة بعد إضراب الصيادلة اليوم السبت وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة في إدلب.
ونظم عدد من الصيادلة وأصحاب مستودعات الأدوية وقفة احتجاجية بالتزامن مع إغلاق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، تنديداً بقرارات الوزارة.
وعقد وفد من الصيادلة المشاركين في الاحتجاج اجتماعاً مع معاون وزير الصحة في حكومة الإنقاذ، أعربوا خلاله عن رفضهم للقرارات وطالبوا بإلغائها.
وعقب الاجتماع، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً لأحد الصيادلة الذين حضروا اللقاء أكد فيه تعليق العمل بالقانون الجديد حتى تاريخ 20 آب المقبل، وتفعيل نقابة الصيادلة، وضم أعضاء جدد إليها، وإشراكها في قرارات وزارة الصحة الخاصة بقطاع الصيدلة.
أسباب اعتراض صيادلة إدلب على القانون
أوضح أحد الصيادلة المشاركين في الاحتجاج أن سبب الاعتراض يعود إلى فرض "حكومة الإنقاذ" ضرائب ورسوما كبيرة عليهم، معتبراً أن هذه القرارات تهدف إلى الجباية وليس تنظيم المهنة.
وأشار صيدلي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لموقع تلفزيون سوريا إلى أن "حكومة الإنقاذ" فرضت على الصيادلة دفع 300 دولار كل عامين كمزاولة مهنة، علماً أن جميع الصيادلة في إدلب قاموا بإجراء ترخيص لديها ودفع الرسوم التي فرضتها عند افتتاح صيدلياتهم للمرة الأولى.
وأوضح أن الترخيص شمل جميع الصيادلة بما في ذلك الخريجون الجدد وأصحاب الشهادات القديمة التي مضى على أصحاب بعضها أكثر من 20 عاماً.
يضاف إلى ذلك فرض رسوم ترخيص قدرها 15 ألف دولار على كل معمل دواء تجدد كل عامين، وفرض 10 آلاف دولار كرسم لترخيص خط الإنتاج الأول، و8 آلاف دولار على خط الإنتاج الثاني، و6 آلاف على خط الإنتاج الثالث، وفرض 2500 دولار كرسم ترخيص لكل مستحضر دوائي، وفرض 150 دولاراً على تحليل كل مادة أولية، علماً أن بعض الأدوية يدخل في تركيبها 50 عنصراً.
وأكد أن قرارات "الإنقاذ" هذه ستنعكس سلباً على الأهالي في المنطقة التي يعيش أكثر من 91% من سكانها تحت خط الفقر، إذ سيضطر الصيدلاني في حال استمرت هذه القرارات بتحميل الرسوم والضرائب على الأدوية وبالتالي رفع سعرها.
كما انتقد العديد من المواد الواردة في القانون مثل منع بيع الدواء دون وصفة طبية، موضحاً أن نسبة كبيرة من الأهالي يلجؤون إلى الصيادلة لعدم قدرتهم المادية على زيارة الأطباء ودفع رسوم المعاينة المرتفعة.
وفي الوقت ذاته، أوضح أن الصيدلاني يقدم استشارته للمريض ضمن حدود معينة وتحديداً في الأمراض التي لا تعتبر زيارة الطبيب فيها حاجة ملحة، مثل حالات الزكام والصداع وبعض الأمراض الجلدية وغيرها من الحالات البسيطة، مشيراً إلى عدم وجود صيدلاني قادر على تحمل وصف أدوية لمرض متعلق بالكلى أو القلب على سبيل المثال.
ويهدد الصيادلة باللجوء إلى التصعيد وإغلاق صيدلياتهم في حال لم تتراجع "حكومة الإنقاذ" عن هذه القرارات، مع تأكيدهم على أهمية تنظيم وضبط هذه المهنة دون تضييق أو ممارسة ضغوطات عليهم.
يُذكر أن العقوبات التي فرضتها "حكومة الإنقاذ" ضمن القانون الجديد تتراوح بين فرض غرامة مالية تصل إلى 300 دولار، وتشميع الصيدلية وإغلاقها، في حين تصل العقوبات الخاصة بالمستودعات إلى 750 دولاراً، وسحب الرخصة لمدة عام.
