البث المباشر
ملخص:
- "حكومة الإنقاذ" أصدرت قانون عقوبات للصيادلة في إدلب.
- ينص القانون على فرض غرامات وتشميع الصيدليات لمخالفات مثل عدم وجود صيدلاني مسجل.
- استنكر الصيادلة في إدلب القانون، معتبرين إياه قاسياً ومذلاً.
- طالب الصيادلة بتشكيل نقابة جديدة وتحقيق توازن بين مصلحتهم والصحة العامة.
- رحب بعض المدنيين بالقانون بسبب كثرة الأخطاء الطبية.
أصدرت وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ" تعليمات جديدة لضبط عمل الصيادلة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، والحد من التجاوزات في هذا المجال، من خلال فرض عقوبات مشددة على المخالفين، الأمر الذي أثار حفيظة الصيادلة وردوا عليه بالإضراب عن العمل اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
نص القرار، الذي جاء تحت عنوان "قانون العقوبات الخاص بالصيادلة"، على فرض رسوم ومخالفات تتعلق بعمل الصيادلة وصرف الوصفات الطبية وبيع الأدوية والالتزام بمعايير حفظها وشروط السلامة العامة.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من نص القانون، وتضمن ما يأتي:
- فرض غرامة قيمتها 150 دولاراً للمرة الأولى، و300 دولار وتشميع الصيدلية في المرة الثانية، في حال عدم وجود الصيدلاني ووجود آخر غير مسجل لدى وزارة الصحة.
- تشميع ومصادرة الأدوية في حال وجود أدوية مزورة، مع فرض غرامة قيمتها 300 دولار.
- تشميع وإحالة إلى القضاء في حال عدم وجود الصيدلاني ووجود شخص آخر غير صيدلاني، مع إمكانية فك التشميع بعد دفع غرامة قيمتها 300 دولار.
- تشميع ومصادرة الأدوية في حال صرف أدوية من دون وصفة رغم حاجتها للوصفة، مع إمكانية فك التشميع بعد دفع غرامة قيمتها 300 دولار.
- تشميع ومصادرة الأدوية في حال بيع أدوية منتهية الصلاحية، مع إمكانية فك التشميع بعد دفع غرامة قيمتها 300 دولار.
- تشميع ومصادرة الأدوية وفرض غرامة 150 دولاراً في حال بيع أدوية مهربة.
- تشميع وإحالة إلى القضاء في حال وجود فني صيدلاني غير مسجل لدى وزارة الصحة، مع إمكانية فك التشميع بعد دفع غرامة قيمتها 300 دولار.
- تشميع وسحب ترخيص الصيدلية في حال انتحال شخصية الصيدلاني، مع إمكانية فك التشميع بعد دفع غرامة قيمتها 300 دولار.
- إغلاق وإحالة إلى القضاء في حال افتتاح صيدلية من دون ترخيص.
- تشميع الصيدلية في حال ممانعة لجنة الوزارة، مع إمكانية فك التشميع بعد دفع غرامة قيمتها 300 دولار.
كما قررت الوزارة فرض عقوبة قيمتها 150 دولاراً في حال وجود:
- خلل في العزل عن مصادر الرطوبة والمنافع.
- عدم وجود خزانة أدوية.
- عدم وجود سجل الأدوية النفسية.
- عدم وجود ميزان الحرارة والرطوبة.
- خلل في منع الضوء (عدم تعتيم البلور).
وقررت الوزارة فرض غرامة قيمتها 50 دولاراً في حال وجود إحدى المخالفات الآتية:
- عدم وجود طفاية حريق.
- عدم وجود صاعق حشرات.
- عدم تثبيت لوحة المناوبة.
- عدم تعليق المزاولات والتراخيص.
صيادلة إدلب يستنكرون قرار "الإنقاذ"
استنكر صيادلة محافظة إدلب قانون العقوبات الذي أقرته "حكومة الإنقاذ"، واعتبروه "يفتقر إلى العدالة والتقدير، ويفرض غرامات قاسية وعقوبات مذلة" بحقهم، وقالوا في بيان مشترك إن "هذه القرارات، بدلاً من أن تدعم جهودنا وتقدر تضحياتنا، جاءت لتزيد من معاناتنا وتثقل كاهلنا في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الدعم والتفهم".
وطالب البيان بـ"الإلغاء الفوري للقرارات التي تفرض غرامات وعقوبات غير عادلة أو مهينة بحق الصيادلة والمستودعات، وبعيدة كل البعد عن واقع المهنة في الشمال المحرر والصعوبات والعراقيل التي بحاجة لحل سليم".
واعتبر البيان القرارات "غير ملائمة لا مضموناً ولا توقيتاً"، وشدد على أن نقابة الصيادلة هي الممثل الأساسي للصيادلة والمسؤولة عن تنظيم المهنة، وقريبة من الواقع المهني، ويجب ألا يتم تهميش دورها في مسائل حساسة كهذه.
كذلك طالب البيان بتشكيل نقابة جديدة للصيادلة، يتم انتخاب أعضائها بحرية وشفافية من قبل الصيادلة في كل دورة انتخابية، ووضع هيكل تنظيمي جديد للنقابة له صلاحيات حقيقية.
ودعا البيان إلى أن تشمل صلاحيات النقابة: "إصدار القرارات المناسبة لمصلحة المهنة، متابعة سير العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية وصيدليات المشافي، والدفاع عن حقوق الصيادلة، وأن تكون صلة وصل فعالة بين الصيادلة والوزارة، لضمان العمل السليم والصحة العامة وحقوق وواجبات المهنة وكرامة الصيدلة".
وحذر البيان وزارة الصحة من أن "تطبيق هذه القرارات الجائرة سيؤدي إلى تصعيد خطير، قد يشمل الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولاً إلى نشر القضية للرأي العام"، داعياً الوزارة إلى الحوار "لتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الصيادلة والصحة العامة".
يُشار إلى أن القرار قوبل بترحيب من فئة من المدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تزايد الأخطاء الطبية في المنطقة، بما في ذلك صرف أدوية من دون وصفة ووجود أشخاص غير مختصين في الصيدليات.
