بعد أشهر من الزلزال.. النظام السوري يرفض منح قرض الترميم للمتضررين

رفضت "المصارف الحكومية" التابعة للنظام السوري استقبال طلبات الأهالي المتضررين من الزلزال للتقديم على قروض الترميم، التي أعلن عنها بـ"مرسوم رئاسي"، عقب الكارثة في شهر شباط الفائت، بسقف 200 مليون ليرة، في ظل تخلي حكومة النظام عن مسؤولياتها في تعويض ضحايا الكوارث كما يحصل في جميع دول العالم.

وفي الـ12 من شباط الفائت، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بمنح المتضررين من الزلزال قروضاً، بسقف لا تتجاوز الـ200 مليون ليرة تدفع أقساطه على مدى 10 سنوات، على أن يدفع أول قسط منه بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الحصول عليه.

ورغم صدور المرسوم منذ أكثر من 4 أشهر، فإن التعليمات التنفيذية الخاصة به لم تصدر. والمصارف العامة ترفض استقبال أي طلبات بخصوصه، وفقاً لموقع "سناك سوري" المقرب من النظام.

كما أنه وقياساً بحجم الكارثة والضرر الذي خلّفه الزلزال، كان يفترض أن تصدر التعليمات بسرعة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المتضررين يعيش في منازل مستأجرة بمبالغ مالية كبيرة. وقسم منهم يعيش لدى الأقارب منذ ليلة الزلزال، بانتظار قرض الترميم أو إعلان حكومي بتحمل الدولة مسؤولية الترميم والتدعيم.

إلى جانب ذلك أقدمت فئة من المتضررين على الاستدانة من الأقارب لترميم منازلهم ريثما يستطيعون الحصول على القرض. وحتى اللحظة لا جديد يذكر حوله.

اقرأ أيضاً

سوريون يقترضون مليارات الليرات لترميم منازلهم

قروض وهمية بشروط تعجيزية

كثير من الأنباء تسري حالياً بخصوص القرض المنتظر والتي لن يحسمها سوى صدور التعليمات التنفيذية الخاصة به، وفقاً لـ"سناك سوري"، فهناك من يقول إن القرض يستهدف من يحتاج منزله للتدعيم وليس للترميم. وآخرون يقولون إن القرض لن يمنح لأصحاب المنازل المخالفة. خصوصاً أن معظمها كذلك وبالتالي فإن أصحابها وهم من فئة الدخل المحدود جداً، لن يستطيعوا حتى الحلم بترميم منزلهم.

وأيضاً هناك رأي يذهب باتجاه أن فكرة منح القروض ليست صحيحة، إذ إن معظم المتضررين لا يملكون دفع أقساطه. وبناء عليه يجب أن يكون القرض على شكل مساعدة تقدم لهم وليس قرضاً مدفوع الأقساط. ولهذا السبب تأخرت التعليمات التنفيذية له.

اقرأ أيضاً

أسعار مواد البناء تزيد معاناة الأهالي في ترميم منازلهم المتضرّرة من الزلزال

كم تبلغ كلفة بناء غرفة واحدة في سوريا؟

وتتجاوز كلفة بناء غرفة واحدة الـ20 مليون ليرة، إذ إن طن الحديد وحده يبلغ ثمنه 7 ملايين ليرة. هذا عدا الإسمنت والخفاف والتمديدات الصحية وغيرها. ويعتبر هذا الرقم كبيراً جداً أكبر من قدرة أصحاب الدخل المحدود على دفعه حتى على شكل أقساط. وهم الذين بالكاد يحصلون على قوت يومهم بالحد الأدنى من الاحتياجات.

غالباً ما تبادر حكومات وأنظمة الدول إلى تعويض مواطنيها المتضررين بفعل الكوارث الطبيعية والنكبات، سواء بتخصيص مبلغ محدد من ميزانيتها، كما جرى أخيراً في تركيا حين أعلنت الحكومة تخصيص المليارات لتعويض المتضررين، أو من خلال حملات التبرع التي تطلقها منظمات ومؤسسات أهلية، وبعض حكومات الدول الأخرى، وتمويلها لمشاريع إعادة التأهيل والإعمار.

إلا أن الأمر مختلف تماماً لدى النظام السوري الذي تعاطى مع الزلزال كورقة استثمار سياسي يحاول من خلالها استغلال كارثة السوريين لتمكين سلطته ودعم نظامه من خلال استجلاب المساعدات المختلفة والاستيلاء عليها.