icon
التغطية الحية

بعد أسبوع من حادثة زولينغن.. امرأة تطعن ستة ركاب في حافلة بألمانيا

2024.09.01 | 15:12 دمشق

رجال الشرطة يقفون أمام الحافلة التي شهدت حادث الطعن في مدينة زيغن الألمانية (أ.ب)
الحافلة التي شهدت حادث الطعن في مدينة زيغن الألمانية - أسوشيتيد برس
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • إصابة ستة أشخاص، ثلاثة منهم بحالة خطيرة، بحادث طعن في  زيغن الألمانية.
  • الشرطة الألمانية قبضت على المشتبه بها، وهي امرأة تحمل الجنسية الألمانية.
  • لا يوجد دليل على أن الهجوم "إرهابي"، وفقاً للشرطة.
  • الحادث جاء بعد أسبوع من عملية طعن مميتة في زولينغن.

أفادت الشرطة الألمانية بأنّ ستة أشخاص على الأقل أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، إثر حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنّها ألقت القبض على امرأة (مواطنة ألمانية) مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاماً.

وجاء في البيان: "كان 40 شخصاً على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيغن شرقي كولونيا بنحو 75 كيلومتراً، عندما وقع الهجوم نحو الساعة 7:40 مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الفائت".

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم، حيث أشارت الشرطة الألمانية إلى أنّه لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم كان إرهابياً.

وناشدت الشرطة في زيغن المواطنين عدم نشر تقارير كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الأخرى، وبصفة خاصة عدم الإشارة إلى "وقوع هجوم إرهابي"، مضيفةً أنه لا توجد معلومات تشير إلى وجود مثل هذا الدافع.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنّ المرأة التي نفّذت الهجوم ربما كانت تعاني من مشكلات متعلقة بالصحة العقلية.

الرد على حادثة زولينغن المشابهة

يأتي هذه الحادث بعد أسبوع واحد تماماً من عملية الطعن المميتة في مدينة زولينغن غربي ألمانيا، حيث قتل مهاجم يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين، وبيّنت التحقيقات أنه سوري الجنسية.

وتحتجز السلطات الألمانية المتهم السوري (عيسى. الـ هـ) في مدينة دوسلدورف، فيما يحقّق مكتب المدعي العام الاتحادي معه بتهم من بينها القتل والاشتباه في انتمائه إلى تنظيم الدولة (داعش)، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

من جهتها، وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، على حزمة جديدة من الإجراءات المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، تضمنت تشديد قوانين حمل السلاح وإلغاء الإعانات المقدمة لبعض طالبي اللجوء، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف.