البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين في عدليتي درعا والسويداء، بعد مراسيم مشابهة بعزل خمسة قضاة في شهر آذار الماضي.
وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن المرسوم الأول حمل الرقم (112) وقضى بتنفيذ عقوبة عزل فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 12 /16 تاريخ 27-5-2024 بحق القاضي أحمد سعد الدين بيان، قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة في عدلية السويداء من المرتبة الثانية والدرجة الثانية، على أنّ تصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
وأضافت الوكالة أن المرسوم الثاني حمل الرقم (113)، ونص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 13 /19 تاريخ 27-5-2024 بحق القاضي وسيم غياث أنيس، قاضي محكمة بداية الجزاء بإزرع في عدلية درعا، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، على أنّ تصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
بشار الأسد يعزل 5 قضاة
وفي آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومين يقضيان بعزل خمسة قضاة، بذريعة "ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة"، وفق وكالة أنباء النظام (سانا).
وبحسب ما أوردت "سانا"، فقد نص المرسوم الذي حمل رقم 77 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 بتاريخ 25-3-2024 بحق "سعد بن كاسر لايقة" قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة (ب) في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
ونصّ المرسوم الثاني (رقم 78) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق "محمد خضر الحويش" قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
ونصّ المرسوم (رقم 73) على تنفيذ عقوبة عزل فرضها مجلس القضاء بتاريخ 18-03-2024 بحق القاضي "محمد عبد الله بن عبد الله" مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب.
ونصّ المرسوم الثاني الذي حمل رقم 74 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من "لمى ماهر البدعيش" قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، و"سيدرا محمد سليم حنفي" قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
جدل بشأن نشر أسماء القضاة
وفي عام 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل "التحقيق معهم في بعض المخالفات"، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.
وحينذاك قال محامون سوريون إنّ "محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، مِن أجل الحفاظ على هيبة القضاء"، مضيفين أنّه "لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكياً قبل معرفته بالقضية التي يُحاكم مِن أجلها"، مشدّدين على أنّ ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.
