البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم الخميس، مرسومين يقضيان بعزل اثنين من القضاة، بذريعة "ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة"، وفق وكالة أنباء النظام (سانا).
يأتي ذلك بعد أقل من يومين على إصدار بشار الأسد مرسومين مماثلين اشتملا على عزل 3 قضاة، على خلفية ارتكابهم نفس التجاوزات السالفة.
وبحسب ما أوردت "سانا"، قد نص المرسوم الذي حمل رقم 77 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 بتاريخ 25-3-2024 بحق "سعد بن كاسر لايقه" قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة (ب) في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
ونصّ المرسوم الثاني (رقم 78) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق "محمد خضر الحويش" قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
بشار الأسد يعزل 3 قضاة
وأول أمس الثلاثاء، أصدر رئيس النظام السوري مرسومين عزل فيهما ثلاثة قضاة، على خلفية "ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة".
ونصّ المرسوم الأول (رقم 73) على تنفيذ عقوبة عزل فرضها مجلس القضاء بتاريخ 18-03-2024 بحق القاضي "محمد عبد الله بن عبد الله" مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب.
ونصّ المرسوم الثاني الذي حمل رقم 74 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من "لمى ماهر البدعيش" قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، و"سيدرا محمد سليم حنفي" قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
ولم توضح المراسيم الأربعة الأخيرة أسباب عزل القضاة المذكورين، كما لم تحدد ماهية "المخالفات والأخطاء القانونية الجسيمة" التي زعمت ارتكابها من قبل القضاة المعزولين.
جدل حول نشر أسماء القضاة
وفي عام 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل "التحقيق معهم في بعض المخالفات"، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.
وحينذاك قال محامون سوريون إنّ "محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، مِن أجل الحفاظ على هيبة القضاء"، مضيفين أنّه "لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكياً قبل معرفته بالقضية التي يُحاكم مِن أجلها"، مشدّدين على أنّ ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.
