البث المباشر
ملخص
- أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 194 لعام 2024، المتضمن أسماء الفائزين بعضوية "مجلس الشعب".
- نص المرسوم على تسمية الأعضاء الفائزين بناء على أحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة.
- جاء المرسوم بعد الانتخابات التي أجراها النظام السوري في 15 تموز الجاري.
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تحت الرقم 194 لعام 2024، تضمن أسماء الفائزين بعضوية "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع.
ونص المرسوم على تسمية الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي أجراها النظام السوري، في 15 من تموز الجاري، أعضاءً في "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، بناء على أحكام الدستور وأحكام قانون الانتخابات العامة، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".
فوز قادة ميليشيات بمقاعد البرلمان بنسبة تصويت 38 بالمئة
وأعلنت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التابعة للنظام السوري، في 18 تموز الجاري، نتائج انتخابات "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، بنسبة مشاركة بلغت 38.16 %.
وتضمنت قوائم الناجحين عدداً من قادة الميليشيات التي قاتلت مع النظام السوري وارتكبت مجازر مروعة في مختلف المناطق السورية، بالإضافة إلى عدد من تجار الحرب.
وزعم رئيس اللجنة، القاضي جهاد مراد، في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل في حكومة النظام، أن الانتخابات "جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته".
انتخابات باطلة وغير مشروعة
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً أكدت فيه أن "انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات".
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان "انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري غير شرعية، وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري"، إن "انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات شكلية فارغة تماماً من أي مغزى سياسي".
وأضاف أن هذه الانتخابات "تجري على نحو ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، حسب تقديرات مفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة".
