البث المباشر
ملخص:
- بدء تسوية شاملة في القنيطرة بتوجيهات بشار الأسد تشمل الفارين والمتخلفين وحاملي السلاح.
- المتخلفون عن الخدمة يمنحون تأجيلاً لمدة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم والانضمام للخدمة.
- الفارون من الخدمة العسكرية أو الشرطية يمنحون أمر ترك قضائيا لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحداتهم.
كشفت "اللجنة العسكرية والأمنية" المرتبطة بالنظام السوري، في محافظة القنيطرة عن بدء تسوية شاملة لأبناء المحافظة بتوجيهات رئيس النظام بشار الأسد.
وزعمت اللجنة أن التسوية تهدف إلى "إعادة الأفراد إلى حياتهم الطبيعية، بما في ذلك الفارون من الخدمة العسكرية أو الشرطية، والمتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وأولئك الذين لديهم مشكلات أمنية أو عسكرية، وكذلك حاملو السلاح".
وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة تشمل:
- منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية تأجيلاً لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والانضمام للخدمة، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية.
- منح الفارين من الخدمة العسكرية أمر ترك قضائيا لمدة 15 يوماً للعودة إلى وحداتهم العسكرية أو الانضمام إلى تشكيلات المنطقة الجنوبية، حيث يتم شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد التحاقهم.
- الفارين من الخدمة الشرطية يمنحون أمر ترك قضائيا لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحداتهم الشرطية، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد التحاقهم.
- شطب حاملي السلاح من اللوائح الأمنية بعد تسليم أسلحتهم ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، على أن تُشطب أسماؤهم من لوائح التسوية إذا شوهدوا يحملون السلاح مرة أخرى.
- شطب أسماء المطلوبين أمنياً من اللوائح الأمنية ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية.
ووفق اللجنة، فقد تم تحديد المركز الثقافي في "مدينة البعث" بمحافظة القنيطرة كموقع لإجراء التسوية، وذلك من يوم الأحد 4 آب 2024 وحتى الخميس القادم، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.
التسوية أداة النظام السوري لتعزيز قواته
يزعم النظام السوري أن التسويات التي يعلن عنها بين الحين تهدف لإعادة الأفراد إلى حياتهم الطبيعية، ولكن الحقيقة تكمن في أن هذه الإجراءات ليست سوى "خدعة"، فالنظام يسعى من خلالها إلى الاستفراد بالمدن والسيطرة الكاملة على المناطق، حيث يتم استغلال هذه التسويات لجمع الأسلحة من المدنيين وإعادة زج الشباب في المعارك على جبهات القتال المختلفة.
التسوية التي بدأت في القنيطرة ليست الأولى من نوعها، فالنظام السوري بدأ باستخدام هذه الأساليب منذ سنوات، خصوصاً منذ عام 2018. حيث تم توجيه الدعوات للأفراد للالتحاق بالخدمة العسكرية أو الشرطية، مع وعود بشطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، إلا أن هذه الوعود غالباً ما تكون مجرد فخ لإعادة دمجهم في قوات النظام وإجبارهم على المشاركة في المعارك ضد المدنيين.
ويعزز النظام السوري قواته بالعنصر البشري من خلال هذه التسويات، حيث يجبر المتخلفين والفارين عن الخدمة على العودة والانضمام إلى تشكيلاته العسكرية، ويرى مراقبون أن هذا التكتيك ليس سوى محاولة لتعزيز صفوف قواته التي تعاني من نقص حاد في الأفراد.
إلى جانب تعزيز قواته البشرية، يسعى النظام من خلال هذه التسويات إلى الحصول على الأسلحة من الأفراد، عبر وعوده بشطب الأسماء من اللوائح الأمنية، إذ يجبر النظام حاملي السلاح على تسليم أسلحتهم، مما يضعف قوة أي مقاومة محتملة ويعزز سيطرته المطلقة على المناطق المستهدفة، ما يتيح للنظام الحفاظ على قبضة حديدية على المدن والبلدات، مع تأكيد سلطته العسكرية والأمنية.
