رفعت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لحكومة النظام مخصصات "التوزيع الحر" لمادة السكر عبر البطاقة الذكية بسعر 2200 ليرة سورية.
وذكرت إذاعة (ميلودي إف إم) الموالية أن "السورية للتجارة عدلت كمية (السكر الحر) الموزع عبر البطاقة الذكية من 3 إلى 4 كيلوغرامات شهرياً لكل أسرة وبسعر 2200 ليرة".
وأضافت أن "مخصصات توزيع (الشاي الحر) شهرياً في مؤسسات السورية للتجارة بقيت على حالها، وتوزع عبر البطاقة الذكية بكميات 400 غرام أو 600 غرام".
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طرحت في 19 من أيلول الفائت مادتي السكر والشاي عبر البطاقة الذكية بسعر غير مدعوم ودون تسجيل مسبق أو انتظار رسالة الاستلام، ولكن بكمية 3 كيلوات سكر للعائلة الواحدة وبسعر 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد، وكمية كيلو شاي شهريا للعائلة بسعر 18 ألف ليرة سورية.
وفي 25 من أيلول الفائت بدأت "السورية للتجارة بتوزيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية، دون تسجيل أو رسائل، وبمعدل جعبتي مياه كبيرة (الجعبة بـ 3150 ليرة) وجعبة مياه صغيرة (الجعبة بـ 4200 ليرة) كل أسبوعين، ويمكن للشخص الحصول عليها دفعة واحدة أو كما يرغب". بحسب ما أعلن وزير التجارة الداخلية بحكومة النظام عمرو سالم.
ورفعت حكومة النظام أواخر حزيران الماضي سعر مادتي السكر والرز المدعوم بنسبة 66 في المئة، والتي يجري توزيعهما في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد لكل سلعة بـ 1000 ليرة سورية.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.